"الكسب" يؤكد صدور قرارات لا تقرها لائحة العلاج على نفقة الدولة

أكد تقرير لجنة الخبراء بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أن 14 نائباً بمجلسى الشعب والشورى ورئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق وآخرين قد أضروا بالمال العام وخالفوا القواعد واللوائح التى تنظم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال التقرير، الذى أعد بناء على طلب من نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، إن النواب وكبار المسئولين بالأجهزة الطبية ارتكبوا مخالفات تتعلق بإصدار القرارات ومخالفتها للقواعد المنصوص عليها فى القرارات الوزارية وبروتوكولات العلاج.

وذكر التقرير، أن هذه القرارات الصادرة عن طريق هؤلاء النواب وكبار الموظفين خصصت لإجراء عمليات لا يتحملها بند العلاج على نفقة الدولة، منوها إلى صدور قرارات علاج بمبالغ تزيد على المقرر بالمنشور الفنى رقم 13لسنة 2009 الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول.