قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بمعاقبة "محمد .م " (وكيل دائنين) بمحكمة جنوب القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب إدانته بطلب وتقاضى رشوة نظير إنهاء إجراءات غلق باب التفليسة لاثنين من التجار.
كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات أن تاجرين صدر ضدهما حكما بإشهار إفلاسهما، وتمكنا فيما بعد من سداد قيمة الدين والتصالح مع الدائنين.
وعندما توجه التاجران إلى المتهم بصفته الوكيل المعين باتخاذ إجراءات التفليسة بمحكمة جنوب القاهرة، طلب منهما مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات وغلق باب التفليسة على الفور.
وأبلغ التاجران هيئة الرقابة الإدارية التى طلبت منهما مجاراة المتهم، وتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل الأحاديث وتصوير اللقاءات بين المتهم والتاجرين.
وكشفت التسجيلات الصوتية والمصورة على اتفاق المتهم مع التاجرين على تسليم مبلغ 5 آلاف جنيه كمقدم مبلغ الرشوة بمكتب وكيل الدائنين، وفى الموعد المحدد أثناء التسليم تم ضبط المتهم بالصوت والصورة غير أنه تمكن من الفرار والهرب، لتتم إحالته إلى المحاكمة وتصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد قنصوة حقه
حكما "غيابيا" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.
وأعيدت إجراءات محاكمة المتهم عقب نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليه، ليصدر بحقه الحكم المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة