الحكومة تستبعد "توشكى" من مناقشات ملف أراضى الدولة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن استبعاد مشروع جنوب الوادى "توشكى" البالغ مساحته 540 ألف فدان من مناقشات الحكومة لملف أراضى الدولة الذى طالب الرئيس مبارك فى الاجتماع الوزارى الأخير إيجاد صيغة موحدة لإنهائه.

وقالت المصادر إن أسباب استبعاد ملف توشكى من المناقشات هو عدم وجود أى خلافات حول أراضى المشروع، فقد تم بيع مساحة 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال عام 1997، تم تخصيص مساحة 100 ألف فدان أخرى لرجل الأعمال محمد سليمان الراجحى، تم تقسيمها على أربعة مراحل بواقع 25 ألف فدان لكل مرحلة، وأما باقى المشروع فتم توزيعه على بعض شركات الاستصلاح الزراعى وجارى عمل البنية التحتية والأساسية له لاستكماله.

وأضافت المصادر: "مشروعات الاستثمار الكبرى فى توشكى لها شروط تختلف فى استثماراتها فهى مشروعات كبرى يدخل فيها اتحاد الشركات المصرية والعربية، وأن هناك أربعة أفرع بالمشروع القومى بتوشكى كل فرع عليه أكثر من 120 ألف فدان، منها أراض دخلت الخدمة لاستثمارات مصرية وعربية وأنتجت".

وعما إذا كان هناك مناقشات حول عدم جدية الأمير السعودى الوليد بن طلال وإمكانية سحب الأراضى المخصصة له، قالت المصادر تم استبعاد الملف ولم يتطرق أحد إلى ذلك.

وعن سيناء أكدت المصادر أن الحكومة وزارة الزراعة ستتعامل مع سيناء بنظام حق الانتفاع، لمدة 25 عاما، حيث يحظر تمليك الأراضى لظروف أمنية، وطرحت خلال الشهرين الماضيين 35 ألف فدان للمستثمرين المصريين بسيناء بهذا النظام.

وكان أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أكد أنه تم إعداد وتجهيز البنية الأساسية فى مساحة 140 ألف فدان فى منطقتى رابعة وبئر العبد على ترعة السلام للاستثمار بحق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 20 و49 عاماً.. ومنح الرئيس مبارك الحكومة مهلة 30 يوما لوضع نظام موحد للتعامل به مع أراضى الدولة، وذلك فى اجتماعه الوزارى الموسع المنعقد السبت الماضى.