"الآثار" تنفى واقعة الاعتداء على مرشد سياحى

الخميس، 02 سبتمبر 2010 03:45 م
"الآثار" تنفى واقعة الاعتداء على مرشد سياحى زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار
وكالة (أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس أن التعليمات السارية بعدم التصوير داخل مقابر وادى الملوك بالبر الغربى للأقصر لا تزال سارية، ولن يتم التراجع عن تنفيذها من أجل الحفاظ على المقابر الأثرية من التدمير.

وقال حواس إنه لن يخضع لأية فرقعات إعلامية يمارسها البعض من أجل مصالح ذاتية لهم، مؤكدا أن مهمتنا الأساسية هى الحفاظ على الآثار والمقابر الأثرية التى ستندثر لو لم يتم حمايتها من كل مظاهر التعدى، ومنع التصوير داخل المقابر حفاظا على النقوش والألوان.

وأضاف أن المخالفين لتلك الإجراءات تطبق عليهم الجزاءات المفروضة، حيث تم على مدار السنوات الأربع الماضية ضبط 1400 حالة تصوير داخل المقابر الملكية مخالفة للتعليمات، وقام أصحابها بسداد الغرامات المقررة والاعتذار عن مخالفة قرار منع التصوير داخل المقابر، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يمثل شيئا يذكر فى أعداد السائحين الذين يقومون بزيارة البر الغربى ووادى الملوك يوميا وينفذون التعليمات بدقة مشاركة منهم فى الحفاظ على الآثار باعتبارها تراثا إنسانيا فريدا، إلا أن هناك من يخالف تلك التعليمات ويصر عليها، ولذلك تتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وتابع أنه تلقى مذكرة من الأثرى مصطفى وزيرى المشرف على آثار القرنة بالأقصر نفى فيها أنه تعرض بالضرب على أحد المرشدين السياحيين أمس الأول، مشيرا إلى أن مرشدا سياحيا خالف مع سائحين هولنديين تعليمات التصوير داخل المقابر الأثرية، وأن المفتش الأثرى المختص قام بتحرير محاضر لامتناع المرشد عن سداد قيمة المخالفات.

وأضاف الأثرى مصطفى وزيرى أن الكاميرات التى تم استخدامها موجودة الآن لدى النيابة، "كاميرات تصوير والتليفون المحمول" وهى دليل على مخالفة المرشد السياحى للتعليمات ومسجل عليها صور من داخل مقبرة رمسيس الأول والملكة تاوسرت وموجودة لدى النيابة.

وأوضح أن هناك من أوعز المرشد السياحى بالتوجه بتحرير محضر بالشرطة بأننى تعديت عليه وصفعته على وجهه سبع صفعات، وهو ما لم يحدث، وهو ادعاء كاذب ولا يوجد لديه ما يؤيده، خاصة أننى سمحت له باستكمال جولته مع السائحين الهولنديين، وأن تحريره المحضر جاء بعد قيام المفتش الأثرى بتحرير ثلاثة محاضر امتناع عن سداد الغرامة، وأن الأمر معروض الآن على النيابة وسلطات التحقيق، وأنه لا صحة لما أثير حول هذا الموضوع على خلفية طائفية أو غيرها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة