هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبعد مرور ما يزيد على 14 عاماً اكتشفت أن الأراضى التى وضعت جمعية الفاتح يدها عليها لم يتم استغلالها وأنها غير مجهزة باى أعمال بنية أساسية، وهو ما أظهرته مذكره أرسلتها الهيئة فى يوليو 2010 للدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أكدت فيها عدم وجود جمعية مشهرة باسم جمعية الفاتح ولم يصدر لها أى قرارات تخصيص أو تصرف ولم يحرر لها أى عقود من قبل الهيئة، وبذلك يكون أى أدعاء من الجمعية بملكيتها للأراضى هو تعد على أراضى أملاك الدولة طبقاً لأحكام القوانين المدنية والقانون رقم 143 لسنة 1981م الذى يجرم التعدى على أملاك الدولة الخاصة.
المذكرة التى وقع عليها المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة كشفت تقدم حامد الريس نائباً عن جمعية الفاتح بطلب رقم 4484 مرفق به خرائط مساحية لتقنين أوضاعه على أراضى «14 ألف فدان» ضمن مساحة51 ألف فدان تقع بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط ملك الشركة القابضة للتنمية الزراعية طبقاً للقرار الوزارى رقم (990) لسنة 1991م وذلك للتصرف فيها للقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى مذكرتها الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها أنها شكلت لجنة لإجراء معاينة استكشافية لمساحة 14 الف فدانا المتقدم بطلب عليها حيث تبين مخالفة المتقدم لجميع الشروط المطلوبة وأن معظم المساحات بور ولا يوجد أى مظاهر وضع يد للجمعية المتقدمة بالطلب، كما أكدت عدم قيام الجمعية بتوافر أى بنية أساسية للمساحات المخصصة لها.
وبحسب المذكرة أجرت هيئة التعمير معاينة على المساحة المذكورة وحررت اللجنة تقريراً أكدت فيه أن المساحة «14 ألف فدان» معظمها بور على طبيعتها ويجد بعض المساحات يتم حفر آبار جوفية بغرض الاستصلاح وتقدر بحوالى 500 فدان، وأشارت إلى أن مساحة أخرى منزرعة وتروى بالغمر تقدر بـ ألف فدان.
وكان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وبتاريخ 29 مارس 1991 قد أصدر قراراً برقم 990 خصص بموجبه مساحة 51 ألف فدان غرب الفشن وغرب سمالوط بمحافظة المنيا لصالح الشركة القابضة للتنمية الزراعية للتصرف فيها للقطاع الخاص، وفى 21 أغسطس من نفس العام صدر القرار رقم 60 من رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية بتكليف شركة الوجه القبلى الزراعية بالتصرف فى مساحة 51 ألف فدان نيابة عن الشركة القابضة للتنمية الزراعية على أن تؤول الحصيلة فى حساب خاص لاستصلاح الأراضى.
وفى عام 1996 تقدم عدد من الشركات والأفراد لاستغلال الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع فتقدمت شركة الفاتح للاستصلاح الزراعى ومقرها محافظة المنيا بطلب تملكت به 14 ألف فدان بالمشروع وتصرفت فى المساحة المخصصة لها بالبيع لأفراد، ومن هنا بدأ الصراع بين وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعة وجمعية الفاتح.
مفاجأة أخرى كشفت عنها أوراق ومستندات أخرى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها تؤكد تعامل هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع الجمعية باعتبارها كيانا موجودا، وأن ما جاء بتقرير الهيئة بعدم وجود جمعية مشهرة يمكن الحديث عنه.
وحصلت جمعية الفاتح على شهادة من محكمة المنيا الابتدائية برقم 13432 تؤكد أحقيتها فى المساحة المتنازع عليها 14 ألف فدان، وألزمت محكمة المنيا وزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة هيئة التعمير ومحافظ المنيا وشركة الوجه القبلى الزراعية ووكيل وزارة الزراعة بالمنيا ووكيل وزارة الرى بإنهاء إجراءات البيع والتسجيل لمساحة 14 ألف فدان غرب سمالوط من القرية 4 حتى القرية 8 جنوباً، كما ألزمت المحكمة جميع المعنيين بعدم التعرض للجمعية ومساهميها فى تلك المساحات وعدم التعامل مع آخرين.
الأهم من شهادة محكمة المنيا هو وجود العديد من المخاطبات والمذكرات بين الهيئة والجمعية تؤكد موافقتها على بيع مساحة 14 ألف فدان مقابل 700 ألف جنيه بواقع 50 جنيها للفدان الواحد كمقدم ثمن، وقالت الهيئة فى خطابها إنها تسلمت 700 ألف جنيه من الجميعة مقابل تخيص المساحة المذكورة على أن تقوم الجمعية بجميع أعمال البنية الأساسية بالجهود الذاتية.
هيئة التعمير ورغم موافقتها على تخصيص المساحة بمبلغ 700 ألف جنيه للجمعية، ورغم أن المساهمين بالجمعية وهم من صغار المزارعين أنشأوا البنية التحتية والأساسية للمشروع فإنها لا تعترف بوجود الجمعية على أرض الواقع من الأساس.
