82 مليون دولار أرباح العربى الأفريقى ومليار جنيه حجم القروض

حقق البنك العربى الأفريقى الدولى خلال النصف الأول من عام 2010، صافى ربح 82 مليون دولار، بزيادة 11 مليون دولار وبنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين 28%، والعائد على متوسط الأصول إلى 2%.

وذكر بيان صادر اليوم عن البنك ارتفاع صافى القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بقيمة مليار جنيه، محققاً معدل زيادة يصل إلى 4% عن نفس الفترة من عام 2009، فى الوقت الذى زادت فيه ودائع العملاء بمعدل 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وحافظ البنك العربى الأفريقى على معدل السيولة لديه، بفضل إجراءاته الاستباقية التى اتخذها قبيل الأزمة العالمية، والتى دفعته لتوجيه استثماراته فى الخارج نحو السوق المحلية، عن طريق زيادة الاستثمارات فى أذون خزانة وأوراق حكومية، والتى زادت بمعدل زيادة تصل إلى 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد آخر، واصل البنك تحقيق نموه مستمر واستكمال طريقه نحو التحول إلى مجموعة مالية متكاملة، إلى جانب النمو المطرد فى قاعدة العملاء الخاصة به، والتى تتنامى بالتوازى مع الزيادة فى شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلى.

وقد أطلق البنك العربى الأفريقى الدولى مؤخراً خدمة (إدارة الثروات)، والتى تهدف إلى تنمية ثروات شريحة مهمة من العملاء تتطلب خدمة بنكية خاصة ورفيعة المستوى، وذلك بدءاً بالخدمات الاستثمارية المتكاملة من خلال شركات البنك المتعددة، إذ توفر إدارة الثروات فرصة الاستثمار فى أسواق المال الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل الكوادر التى تعمل بالإدارة، وتمتلك خبرةً واحتكاكاً بالأسواق الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى فروع البنك بدولة الإمارات العربية المتحدة والتى توفر شبكة تواصل مباشرة للعملاء الراغبين فى الاستثمار بالأسواق الإقليمية.

وكان البنك قد أسس "مجموعة العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة"، والتى تضم شركات: العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، و العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، وبيت التمويل العقارى-الذى استحوذ عليه البنك أوائل هذا العام- ليصبح البنك العربى الأفريقى الدولى بذلك واحداً من أقوى المجموعات الاستثمارية التى تقدم الخدمات الاستشارية والاستثمارية لمختلف العملاء، معززاً رؤيته بأن يصبح المجموعة المالية الرائدة فى مصر، وذلك بتقديم أكثر الخدمات ابتكاراً مع تواجد إقليمى قوى، ليصبح بوابة عبور الاستثمارات الخارجية إلى مصر والمنطقة.