نشر الموقع الرسمى لدار الإفتاء فتوى للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بجواز التعامل بالبورصة، ردا على سؤال لأحد المواطنين بحكم المضاربة بالبورصة، حيث قال المفتى إن التعامل فى البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق.
واشترط المفتى أن يكون نشاط الشركة مباحا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط، فأموالك حلال ولا شىء فيها، لأن البورصة فى الأصل هى وسيلة للتمويل وليست سوقا للقمار فمن حولها عن مقصودها فهو آثم شرعا.
