عثمان طه: أمريكا تسعى لإضعاف السودان

اتهم على عثمان طه نائب الرئيس السودانى الإدارة الأمريكية بالسعى لإضعاف السودان ورئيسها عمر البشير واصفا الأخير بأنه "الرجل الأوحد الذى يملك قرار الحرب والسلام وأول من اعترف بحق تقرير مصير الجنوب".

وجاء اتهام طه للإدارة الأمريكية فى بيان صحفى وزعته السفارة السودانية بواشنطن فور وصوله إلى أمريكا الليلة الماضية للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك والاجتماع الذى سينعقد على هامشها ويناقش الشأن السوداني.

وأكد طه أن واشنطن تريد حل مشكلة دارفور وإجراء الاستفتاء فى الجنوب، ومواجهة النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة إذا انفصل الجنوب ولكنها لا تريد أن تسأل نفسها كيف يقدر السودان على كل هذا وهى تمارس سياسة لإضعاف الوطن.

وأكد طه خلال التصريحات المكتوبة التى نقلتها اليوم قتاة الشروق الفضائية السودانية من العاصمة الأمريكية أن حكومة البشير هى أول حكومة سودانية اعترفت رسميا بحق الجنوب فى تقرير مصيره مضيفا أنها وضعت قاعدة جديدة فى أفريقيا للتعامل مع الحرب بطريقة مختلفة تسمح بوحدة طوعية أو انفصال طوعي.

وتابع القول: ويعود الفضل فى إرساء تلك القاعدة إلى رجل واحد هو عمر البشير الذى وصفه بأنه العسكرى الذى استطاع إقناع مساعديه باتفاقية السلام الشامل وصولا للاستفتاء، مؤكدا على أن "ما قام به البشير فى هذا الشأن لم يفعله أى رئيس سودانى مدنى قبله مبرزا تمسك الحكومة بعدم العودة إلى مربع الحرب مهما كانت نتيجة الاستفتاء".

وقال المسئول السودانى إن الحكومة من خلال سعيها لمنع الحرب أو عودتها إلى الجنوب ثانية تركز عملها حاليا على مناطق التمازج العشر على الحدود بين الشمال والجنوب.

ورأى طه أن انقسام السودان ستتأثر به جميع الدول الأفريقية وأنه إذا تحقق سيكون نتاج حملة شرسة لتشويه صورة السودان وإضعافه عن طريق سياسات المقاطعة والعزلة.

وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد حذر أمس الأول من اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق إذا تأجل الاستفتاء على مصير الجنوب والمقرر فى يناير القادم مرجحا تصويت شعبه بأغلبية ساحقة لصالح انفصال الجنوب عن الشمال.

وأكد زعيم الحركة الشعبية فى ندوة بواشنطن أن هناك شعورا متزايدا بأن "الوحدة ليست خيارا".

وفى نفس السياق قال مصدر دبلوماسى أمريكى فى تصريحات سابقة إن الإدارة الأمريكية رفضت تحديد موعد للقاء رئيس حكومة الجنوب سلفاكير بالرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وأكد أن كبار مسئولى الإدارة الأمريكية رفضوا طلبات أيضا تقدم بها سلفاكير للقاء أوباما ونائبه بايدن ووزيرة الخارجية هيلارى كيلنتون ووزير الدفاع روبرت جيتس مؤكدين أنهم سيكتفون بالاجتماع المنعقد على هامش.

وعلى نفس الصعيد أعلنت أمس منظمة أمريكية إنسانية قلقها على مصير قرابة مليونى جنوبى يعيشون فى شمال السودان إذا قرر الجنوب الانفصال فى الاستفتاء المقرر له يناير المقبل.

وقالت منظمة "ريفيوجيز إنترناشونال الدولية للاجئين فى واشنطن إن هذا الموضوع لا يجد اهتماما كافيا لأنه حساس سياسيا، وقالت إن الأطراف المعنية تنشغل بمواضيع أخرى.

ومن جانب آخر قال بنجامين ليو الخبير فى مركز جلوبال ديفيلوبمنت (التنمية العالمية) فى واشنطن إن موضوعا آخر "لا يلقى اهتماما كافيا هو ديون السودان الخارجية وكيف ستقسم إذا انفصل الجنوب وهل ستعفى الولايات المتحدة نصيب الجنوب من الديون إذا انفصل الجنوب وترفض إعفاء نصيب الشمال.

وقال إن سياسة الجزرة والعصا التى سيعلنها الرئيس أوباما عندما يقابل قادة السودان فى نيويورك فى الأسبوع القادم يجب أن تشمل إغراءات بإعفاء ديون السودان الخارجية.

وأوضح أن الديون وصلت إلى 35 مليار دولار وتعرقل حصول السودان على مزيد من القروض خاصة من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.