تبادل البيانات بين الجهات الحكومية لضبط العلاج على نفقة الدولة

صرح المهندس طارق سعد مدير البرامج واستكمال وربط البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الادارية، أن الفترة الحالية يتم التركيز على مشروع تبادل البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية وذلك فى ثلاث محاور يتم حاليا التجهيز لها وهى العلاج على نفقة الدولة والقوى العاملة والتضامن.

وأوضح سعد أنه عندما يريد شخص العلاج على نفقة الدولة، سوف يتم إدخال اسمه ورقمه القومى على الحاسب الآلى ليتم تبادل البيانات مع الجهات الأخرى مثل هيئة التأمين الصحى مثلا، ليتم تحديد إذا ما كان هذا الشخص له تأمين صحى أم لا، فإذا أوضحت البيانات أن هذا الشخص له تأمين صحى فلا يحق له العلاج على نفقة الدولة وبالتالى يتم ضبط استخدام هذا العلاج للفئات المستحقة له التى ليس لها تأمين صحى.

ويضيف سعد أن الحوار الثانى فهو تبادل البيانات لخدمة القوى العاملة، فعن طريق إدخال بيانات الرقم القومى للشخص الذى يطلب الحصول على وظيفة من القوى العاملة يمكن التعرف على إذا كان الشخص يعمل فى وظيفة أخرى أم لا عن طريق تبادل المعلومات مع هيئة التأمينات.

أما المحور الثالث الذى يتم حاليا التجهيز له أيضا فهو خاص بالتضامن، فيمكن عن طريق تبادل البيانات أن يتم معرفة الشخص الطالب للمعاش الاجتماعى يستحقه أم لا، وذلك عن طريق معرفة إذا ما كان له دخل آخر أو يعمل بوظيفة مما يسهل تقديم الخدمة والعمل على تبادل البيانات، دون الحاجة إلى طلبها من جهة حكومية لتقديمها إلى جهة حكومية أخرى.