محامٍ يطالب وزارة العدل بمشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية

تقدم اليوم نزار غراب المحامى بطلب إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، لإعادة تفعيل اقتراحات مشاريع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية..

وهى الاقتراحات التى أعدتها سابقا لجنة شكلها مجلس الشعب واللجنة الدينية بالمجلس من كبار رجال القانون والشريعة وعلماء الأزهر، لرئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور صوفى أبو طالب، وقد قامت اللجنة بعملية تنفيذية للمادة الثانية من الدستور حيث قامت بتنقية القوانين المخالفة لنص المادة الثانية من الدستور، مع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية فى شكل نصوص قوانين، وذلك للعرض على السلطة التشريعية لإقرارها كقوانين تصدر وتنفذ كجزء من قانون الدولة..

إلا أن هذا المشروع توقف بقرار من الدكتور رفعت المحجوب الذى قرر تأجيل مناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية إلى أجل غير مسمى..

وطالب غراب بإحياء هذه المشاريع وتبنى وزارة العدل لها، مع مناقشتها بأولى دورات مجلس الشعب الجديد تحقيقا لصالح الوطن والمواطن والنهوض بهما، ويأتى ذلك فى نفس الوقت الذى تقدم به مستشار الكنيسة القانونى نجيب جبرائيل بمشروع قانون بشأن حرية العقيدة..