سؤال برلمانى عن بيع الخبز المدعم للشركات الاستثمارية بالسويس

تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن دائرة الأربعين بالسويس بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية عن قيام مسئولى التموين بالسويس ببيع الخبز المدعوم للشركات الاستثمارية والقرى السياحية.

استند النائب فى سؤاله بتصريح لنقل الخبز البلدى المدعوم من مديرية التموين إلى إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بعتاقة، والذى ورد فيه أن المديرية تصرح بنقل كمية من الخبز مقدارها 15000 (خمسة عشر ألف رغيف يوميا) ما يعادل طن ونصف يوميا أى خمسة وأربعين طنًا شهريا خبز بلدى مدعم "استخراج 82%" وذلك للعمالة الوافدة المستخدمة فى تنفيذ مشروعات الشركة، حيث يتم دفع مبلغ عشرة قروش خمسة قروش منها ثمن الرغيف وتُدفَع خمسة قروش أخرى لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية لتحسين المخابز بالمحافظة.

وأكد النائب أن ما قام به المسئولون بالمديرية يعتبر مخالفة صريحة بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة لتداول الخبز البلدى المدعم والذى تسعره الدولة بخمسة قروش للرغيف ومنها قرار وزير التموين رقم 111 لسنة 2007 بتقرير بعض الوسائل اللازمة لمنع التلاعب فى حصص الدقيق المدعم استخراج 82% صادر بتاريخ 27/9/2007 والذى ينص فى مادته الأولى (يُحظَر على أصحاب المخابز التموينية والمسئولين عن إدارتها الذين يتسلمون حصصا من الدقيق التموينى المدعم استخراج 82% المنصرف لهم لتصنيع الخبز التموينى المدعم أن يتصرفوا بأى من أوجه التصرف فى الكميات المسلمة إليهم فى غير الغرض المخصص من أجله).

بالإضافة إلى مخالفة القرار رقم 298 لسنة 2004 ومشروع بقرار رقم 54 الصادر فى 30/5/1996 من ديوان عام محافظة السويس والذى ينص على (يحظر استخدام الخبز البلدى 82% والشامى 76% المدعم فى الفنادق والمطاعم والمحال العامة).

وطالب عبد العزيز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، خاصة أن الأمر يتعلق بسلعة استراتيجية تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.