رشيد ينفى توليه مهام وزارة الاستثمار

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر يرجع إلى تراجع الأرقام المتدفقة سنويا من البنوك الخارجية من 900 مليار دولار فى عام 2007 إلى 150 مليار دولار فى 2009، مما أثر بشكل واضح على تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر والكثير من الدول النامية فى العالم.

ونفى رشيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح ملتقى شباب رواد أعمال دول البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط اليوم ما تردد عن إسناد أعمال وزارة الاستثمار له بعد مغادرة الدكتور محمود محيى الدين لها وقال إنه غير صحيح على الإطلاق، كما نفى رفضة ضم هيئة الاستثمار وقطاع الأعمال لوزارة التجارة فى حال تفكيك وزارة الاستثمار، مؤكدا أن هذا الموضوع سابق لأوانه.

واستبعد وزير التجارة والصناعة أن يكون للأحداث السياسية والانتخابات الرئاسية علاقة بالتدفقات الأجنبية وأن التأثير لأى انتخابات سياسية فى كافة دول العالم هو تأثير وقتى أثناء الانتخابات وليس لتحديد مصير استثمارات الدول على المدى البعيد والدليل ارتفاع عدد الاستثمارات الصناعية فى مصر ووجود قوائم انتظار للعديد من رجال الأعمال من راغبى إقامة مشروعات استثمارية على الأراضى المصرية، كما أن أى دولة يتأثر بها القطاع الاقتصادى بالكامل وكذلك البورصة بأى تغيرات سياسية وعلى رأسها الانتخابات سواء كانت رئاسية أو نيابية.

وقال رشيد، إن مؤتمر شباب الأعمال من المستهدف أن يضم 85 دولة ليمثلوا أكثر من مليار و300 مليون نسمة ليكونوا من رواد شباب الأعمال وهو الشىء الإيجابى لإعطاء الفرصة لشركاتنا وشبابنا الجدد من الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لدية عشرات الآلاف من المبادرات وهو المستقبل للاستثمار فى مصر.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التى يواجهها هذا القرن أهمها النواحى الجغرافية والبطالة والإرهاب وأن هذه التحديات تمثل فرصا للشباب صانعى المستقبل، مشيرا إلى أن التغير عن هذه التحديات يمثل "قفزة وسط الظلام" حيث إن بعض الأفراد يرون أن التغير جنون إلا أن محور التقدم هو التغير وخلق وعى جديد لعادات وتقاليد قديمة والخروج عنها فى سبيل تحقيق استثمارات بعيدة المدى، موضحا أن جدول أعمال النشاطات للكثير من الدول هو التغير وإعادة تحديد هوياتهم اتجاة العالم.