انعقدت اليوم الجمعية العمومية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى لتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصاتها.
تولى المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الأولى المختصة بالنظر فى الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات وحوافز الاستثمار وسوق رأس المال، والطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والمتعلقة بالأفراد والهيئات التى لا تدخل فى اختصاص أى من دوائر المحكمة الإدارية العليا الأخرى.
وتولى المستشار محمد منير جويفل رئاسة الدائرة الثانية المختصة بالنظر فى المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والطعون الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.
كما تولى المستشار سعيد برغش رئاسة الدائرة الثالثة الخاصة بالعقود والإصلاح الزراعى ، وتولى المستشار السيد الطحان دائرة التأديب، وتولى المستشار غبريال الملاك رئاسة الدائرة الخامسة الخاصة بالتراخيص.
أما دائرة التعليم فتولى رئاستها المستشار فريد تناغو، وفيما رأس الدارة السابعة المستشار رمزى أبو الخير، رأس المستشار الصغير بدران دائرة البدلات، وتولى المستشار أحمد حسان رئاسة الدائرة التاسعة "دائرة التسويات"، وتولى المستشار عصام جاد الحق رئاسة دائرة التأمين الصحى والمرور والتعويض عن قرارات الاعتقال.
