بنك مصر يرفض اتهامات لكح.. ويؤكد عدم التزامه بدفع الأقساط

رفض مصدر مسئول فى بنك مصر الاتهامات الموجهة من رجل الأعمال رامى لكح باتهام البنك بخيانة الأمانة وتبديد أمواله، مؤكدا أن لكح لم يلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها بعقود التسوية المبرمة بين الطرفين.

كان بنك مصر قد نفى فى وقت سابق قيام رجل الأعمال رامى لكح بسداد مديونياته نقدا وبراءة ذمته من أية مستحقات للبنك، خاصة وأن بنود التسوية طبقا للبنك تقضى بسداد الأجزاء الأكبر منها على عدة سنوات قادمة.

وأصدر البنك بيانا أكد فيه أن التصريحات التى خرجت عن الممثل القانونى لمجموعة لكح جروب، والتى تقضى بوفاء رجل الأعمال رامى لكح لكامل مديونياته للبنك نقدا يخالف الحقيقة، مشيرا إلى حرص البنك على عدم الإفصاح عن شروط التسوية إعمالا مبدأ سرية حسابات عملاء البنوك.

وأكد البنك أن نفاذ التسوية مع مجموعة لكح معلق على التزام المجموعة بكافة بنود التسوية، وإلا تعتبر كأن لم تكن، كما أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات القانونية لإقرار التسوية مع رامى لكح، بداية من اعتمادها من مجلس إدارته، نهاية إلى تقديم التسوية إلى النيابة العامة لإعمال آثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التى صاحبت المديونية طبقا للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003.

كان رجل الأعمال رامى لكح قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد محمد كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يتهم فيه البنك بخيانة الأمانة وتبديد أمواله، بعد بيع فيلا يمتلكها لكح بأقل من قيمتها الحقيقة مما دفع لكح بالاعتراض وإعادة تقييم الفيلا بواسطة مكتبين معتمدين فى البنك المركزى المصرى وإحضار مشترٍ لها على ألا يقل الثمن عن 65 مليون جنيه، وجاء أحد المستثمرين لشرائها بمبلغ 55 مليونا ولم يتحرك البنك، ثم فوجئ لكح ببيع الفيلا بمبلغ 38 مليونا ما يعد مخالفا لطلب التقييم وعرض المستثمر، وعلى ذلك تم نقل ملكية الفيلا بموجب توكيل خاص من المالك لدى البنك بقيمة تقل عن القيمة السوقية لها بأكثر من 20 مليون جنيه مما يعد خيانة للأمانة.

ويذكر أن رجل الأعمال العائد إلى مصر رامى لكح قد وقع فى يونية من العام الماضى داخل مقر السفارة المصرية بإنجلترا اتفاقًا مع بنك القاهرة يقضى بتسوية مديونية المجموعة عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة والتى آلت إلى بنك مصر.