المغربى: "غالى" سيعرض الحل القانونى لأزمة "مدينتى" الأربعاء المقبل

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية لحل أزمة مشروع أرض مدينتى عن طريق علاج التشوهات التشريعية التى أدت إلى الأزمة الحالية وما نتج عنها من حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأرض.

وأوضح الوزير فى حوار خاص مساء اليوم السبت 18 سبتمبر مع برنامج الحياة اليوم على تليفزيون الحياة الذى يقدمه شريف عامر ولبنى عسل أن الدولة لديها خريطة طريق لعلاج هذه التشوهات، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيناقش تلك الحلول بحسب ما أعلنه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وقال المغربى إن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية سيطرح الحل فى الاجتماع من خلال تطبيق قانون المزايدات والمناقصات مع تعديلاته التى تمت فى 2006 بحيث يتلافى أى عوار قانونى خاص بعقد أرض مدينتى.

وأضاف المغربى أن الحل الذى ستطرحه الحكومة سيراعى مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع أرض مدينتى خصوصاً وأن الضرر قد وقع ويحتاج إلى وقت لتعديله، لافتاً إلى أن التحرك الحكومى سيكون بسرعة كبيرة حتى لا تتأثر هذه الأسر.

وقال الوزير إن أزمة مشروع مدينتى ألقت بظلالها السلبية على مئات الآلاف من الأسر مضيفاً أن هناك 95 ألف أسرة مصرية تغيرت أحوالها بعد أن فقدت خلال الـ48 ساعة 20% من مدخراتها التى استثمروها فى أسهم الشركة مالكة مشروع مدينتى فى البورصة المصرية، مضيفاً أن هناك 27 ألف أسرة مصرية وضعت مدخراتها لشراء وحدة سكنية (شقة أو خلافه) فى مشروع مدينتى، بالإضافة إلى أن هناك 150 ألف أسرة يعمل عائلوها فى المشروع ويتقاضون أجورهم منه.

وشدد المغربى على أن الدولة تراعى مصالح هؤلاء الأسر خصوصاً وأن ما أوصلنا إلى هذا الموقف أو تلك الأزمة هو جدل قانونى يحمل وجهتى نظر لهما وجاهتهما، وأوضح أن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية والذى يسمح بالتعامل المباشر على أراضى الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذى حدد بأن يكون التعامل على أراضى الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن أى حاجز فى مشروع مدينتى سوف يضار.

وقال إنه إذا كان هناك أى خطأ إدارى للدولة فعلى الحكومة أن تقوم بتعديله بأساليبها، كما طمأن الوزير المواطنين بأن الدولة تبحث عن حلول لحل مثل هذه المشكلات، وأشار المغربى إلى أن طالما استمر هذا الجدل أو التشوه التشريعى فممكن أن يتكرر على جميع أراضى الدولة التى تم إنشاء مشروعات استثمارية وسياحية عليها، وقال أما أى أراضى تم استثماراها أو البناء عليها بعد عام 2006 فتم التعامل عليها بنظام المزايدات والمناقصات طبقاً للقانون.

واختتم الوزير حواره مع الحياة اليوم بقوله إنه يحبط مما يتردد ويثار حول هذه المشروعات وغيرها، وأوضح أن هناك من قال إن أرض مدينتى البالغ مساحتها 30 مليون متر تساوى 600 مليار جنيه، كلام مغرض بأن الدولة عندما سلمت الأرض كان بناءً على تخطيط يجعل سعر المتر بعد بيع الأرض بـ30 ألف جنيه للمتر فى صحراء جرداء على طريق السويس، وأقول لهؤلاء رأفة بهذا الشعب وهذا البلد يا من لكم ضمير.