حضر عمران مجاهد عضو مجلس الشعب اليوم السبت إلى نيابة الأموال العامة العليا للإدلاء بأقواله للمرة الثانية على التوالى فى قضية نواب علاج على نفقة الدولة.
وقدم مجاهد حافظة مستندات تضم نماذج من قرارات العلاج التى تم رفض المسئولون بالمجالس الطبية المتخصصة التصديق عليها وهو الأمر الذى يؤكد أنه لم يكن له أى نفوذ داخل وزارة الصحة أو المجالس المتخصصة.
كما قدم مجاهد، أوراقا تفيد أن المجالس الطبية المتخصصة هى المتحكم الوحيد فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للدلالة على أن كل المخالفات الإدارية المنسوبة إليه لم يكن له دور فى ارتكابها.
وطلب مجاهد من النيابة استدعاء الأطباء المنسوب اليهم تزوير توقيعاتهم فى التقارير الطبية، وذلك للتحقق من الهوية الحقيقية للأطباء ونفى تهمة التزوير المنسوبة إليه، فيما حضر النائب محمد العمدة إلى نيابة الأموال العامة العليا صباح اليوم وحضر جلسة التحقيق تضامنا مع مجاهد.
وقال العمدة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه حضر مع مجاهد إيمانا ببراءته فى القضية وكذب الاتهامات المنسوبة وإن الغرض الأساسى من القضية هو القضاء على نظام العلاج على نفقة الدولة، مضيفا أنه قدم إلى النيابة أوراقا ومستندات تفيد حصول وزير الصحة والمالية ورئيس الوزراء على قرارت علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقانون وبقيم مالية مرتفعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة