مناقشات وردود حول الحق والباطل ومدينتى

الحكومة تقول إنها سوف تنفذ حكم الإدارية العليا الخاص بمدينتى، مع الحفاظ على حقوق المشترين، وهناك مخاوف لدى المشترين من أن يكون كلام الحكومة مجرد كلام، ولديهم سوابق كثيرة تغذى خوفهم وتجعلهم لا يثقون فيها، وهناك آلاف من المواطنين دفعوا شقا عمرهم من أجل مسكن محترم لهم ولأسرهم، وهؤلاء ليسوا طرفاً فى لعبة الحكومة والشركة، وهؤلاء دفعوا أموالهم لثقتهم فى الشركة، وبناء على تراخيص وتصاريح رسمية، وحقوقهم ليست فقط تجاه شركة طلعت مصطفى ولكن تجاه الدولة التى وافقت وباعت، ولا يمكن بعد كل هذه السنوات تأتى لتقول لهم أنهم اشتروا الوهم.

ومن بين هؤلاء من اتهمنى عندما تحدثت عن العلاقة المختلة التى أدت لهذا بأننى أكتب من منظور الحقد، لمجرد أننى قلت إن غياب الشفافية فى علاقة رجال الأعمال بالدولة، وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية هو الذى يؤدى لتغيير المواقع لمجرد تغير المواقف بالنسبة لهشام والحكومة، مع العلم أنه لا يوجد شخص عاقل أو شريف يمكنه السكوت على ضياع حقوق هؤلاء المشترين الذين دفعوا تحويشة عمرهم وتعبهم فى مسكن، وأظن أن الحكومة نفسها لاتجرؤ على فعل ذلك، لأنها شريك للشركة بما منحته من موافقات.

والمثير أن أحد المعلقين قال إننى أحقد على المشترين، بينما أضاف زميل له أو هو أننى ربما أخذت فيلا فى مدينتهم، وتبرع المهندس أحمد بطرح حلول: منها أن تدخل الحكومة شريكاً فى المشروع بالأرض وبدلاً من الـ7% عقارات تأخذ نسبه 30%.. على أن يتم تحصيل الأرباح بعد 3 أو 4 سنين.

أما المهندس طارق عامة فقد أرسل رداً موسعاً، أكد فيه "أن تغيير الفكر وتطوير المجتمعات ليس مشروعاً خاسراً، بل مربح ولكن من يستطيع أن يقوم به وينجحه، كما حدث مع تجارب المدن الجديدة كمدينتى؟ وقال أيضاً أن افتراض ضياع المليارات افتراض جدلى ليس صحيحاً فقيمة الأرض يتم حسابها وقت البيع، فلا يعقل أن أبيع لك وحدة سكنية اليوم بـ100000 وأعود وأطالبك بعد 30 سنة بفارق الارتفاع فى ثمن الأرض، ويتساءل المهندس طارق عامر: من منا كان لديه القدرة لتحويل الصحراء إلى مدن ناجحة متقدمة أم أراك كنت تريد بدلاً من نماذج المدن أن تتحول تلك الأرض إلى عشوائيات وإلى عزب هجانة جديدة ويتم النزوح إليها عشوائياً، كلما اكتظت منطقة من مناطق القاهرة والمدن؟.. ثم من الذى جعل لهذه الأرض سعراً، أليس تخطيط الشركات ومليارات المشترين الذين هم فى النهاية أو معظمهم من العاملين بالخارج وبعض صغار رجال الأعمال (أنا هنا أتكلم عن حائزى وحاجزى الشقق حتى ولو كانت بمليون جنيه اليوم) فالأغنياء كما تقولون لن يسكنوا الشقق ويسكنون الفيلات والقصور.. ويؤكد طارق: أن مصر لم تخسر بل كسبت المليارات جراء ارتفاع أسعار الأراضى المجاورة لمدينتى كالشروق وبدر وغيرها، ويتساءل: هل نذبح من عمل وجنى ثمن شقة بمدينتى، لأنه مقتدر فبدلاً من أن نساعد غير المقتدر لنتحول جميعاً لمقتدرين يريد البعض أن يتحول الجميع لمعوزين؟!

وبالرغم من أننى أتفق مع أكثر ما طرحه المهندس طارق عامر، فإننى أصر على أن الاختلال أتى من تداخل المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما أدى لوضع ملتبس يهدد أموال المشترين.

أما محمد ممدوح فقال: إن الأرض أتعرضت على هشام وطلب من بناء مدينة على غرار الرحاب بعد زيارة الرئيس، وأنه عرض دفع قيمة الأرض بس هيئة المجتمعات طلبت مقابلاً عينياً يصل لـ13 مليار بدلاً من 2.5 مليار ثمن الأرض وقتها.. ثم إن النائب العام حفظ التحقيق، وأقر أنه لا توجد شبهة إهدار مال عام، "يعنى أنت بتفهم أكثر من النائب العام؟"، وأضاف ممدوح: أنت عايز تعمل فيها بطل شعبى وتلاقيك حاجز فى مدينتى زى معظم الصحفيين وده مش عيب، لأن الناس قرفت من الزبالة وعايزة تعيش زى البنى آدمين".

والأستاذ ممدوح مثل كثيرين لا يظن أن هناك من يكتب بلا غرض وهو معذور، ولو نفيت له أننى حجزت فى مدينتى لاتهمنى بالحقد، ولو قلت نعم لقال "شايفين" سامحك الله.

أما أبو مجاهد، فقد رد قائلاً: قيمة أرض دريم لاند نصف مليار، كما ذكرت لم تسدد لهيئة المجتمعات مرة واحدة.. ولكن كانت تسدد على أقساط وأحياناً كثيرة كانت الأقساط تتأخر.. وفى الوقت نفسه مالك المشروع حصل على قروض من البنوك بضمان قرار تخصيص الأرض التى ليست ملكه ولم يسدد ثمنها بعد.. مش كده وبس وكمان بسعر المتر 250 جنيهاً استنادا لقرار الوزير محمد سليمان بأن سعر المتر فى المجتمعات الجديدة 350 جنيهاً وبكده تكون البنوك قيمت الأرض أقل من ثمنها.. شوف النصب؟.. وكمان حصل على مقدمات من مشترى الوحدات السكنية وأقساط قبل أن يشرع فى البناء.. يعنى ماحطش حاجة من جيبه.. يا سيدى أنا مستعد الحكومة تخصص لى قطعة أرض بالتقسيط.. وآخد قرض كمان من البنك بضمانها وأبيع الوحدات قبل ما أبدأ فى البناء وبكده أكون أخذت مكسبى مقدماً.. واخد بالك من اللعبة؟

وكل هذه الردود تؤكد اختلاف وجهات النظر، حسب زاوية النظر، والمصلحة، لكن الشىء المؤكد الذى يفترض أن ندافع عنه، هو حقوق المشترين، والمواطنين الذين تعبوا ودفعوا تحويشة عمرهم من أجل مسكن، وألا يكونوا ضحايا صراعات لاعلاقة لهم بها.