تستكمل نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا غداً، السبت، تحقيقاتها مع النائب الوفدى عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط، فى قضية النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة والمرفوع عنهم الحصانة البرلمانية.
كان المستشار على الهوارى أمر بإخلاء سبيل مجاهد الأسبوع الماضى بعد 4 ساعات متواصلة من التحقيقات واستكتابه لمضاهاة خطه بالتوقيعات المزورة فى تقارير اللجان الطبية المنسوبة إليه.
وحسبما أكد مصدر قضائى، فإن النيابة واجهت مجاهد بعدد من الأوراق والمستندات المتمثلة فى تقارير اللجان الثلاثية والتوصيات الطبية التى تردد أنه اصطنعها زوراً ونسبها لأطباء من أعضاء اللجنة الثلاثية بمستشفى فارسكور العام والذين ثبت من التحقيقات الأولية أنهم أطباء وهميون ولا يوجد أى طبيب بمستشفى فارسكور العام من بين الأطباء الوارد توقيعاتهم فى الأوراق.
كما أرسلت النيابة ملف توقيعات النائب إلى مصلحة الطب الشرعى، لمضاهاتها بتوقيعات الأطباء الوهميين الموجودة بالتوصيات الطبية وتقارير اللجان الثلاثية والمنسوب إلى "مجاهد" تزويرها بمستشفى فارسكور بدمياط من أجل استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
يذكر أن النيابة واجهت مجاهد بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة العليا والطب الشرعى والوارد بها مخالفات باستخراج 1316 قرار علاج على نفقة الدولة قيمتها 4 ملايين جنيه خلال 3 شهور فقط لإجراء جراحات عيون فى مستشفيات خاصة بالمخالفة لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن 6 وقائع تزوير تمثلت فى تحريره توصيات طبية وتقارير لجنة ثلاثية منسوبة لأطباء وهميين بمستشفى فارسكور بمحافظة دمياط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة