◄◄ مصدر رسمى يؤكد: علاج الوزراء على نفقة الدولة حق لأنهم موظفون فى الدولة
قذيفة من العيار الثقيل فجرها الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتسديده قيمة علاج زوجته على نفقة الدولة منذ يناير الماضى دون إعلان صريح أو مباشر بمعنى أصح «رسمى» عن عملية السداد التى كشفتها وزارة المالية الأسبوع الماضى.
الجبلى اكتفى بتسديد شيك بقيمة 45 ألف دولار أمريكى لرفع «الحرج» الذى سببه اتهامه المباشر بإصدار قرار علاج على نفقة الدولة لزوجته، وهو الحدث الذى اعتبرته بعض وسائل الإعلام اتهاما بدعم مباشر من بعض نواب مجلسى الشعب والشورى، الذين يعتبرون المتضررين الأوائل من حزمة الضوابط الجديدة التى أصدرها الجبلى مع بداية العام الحالى لوصول مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمستحقيه.
جاء هذا التسديد ليطرح سؤالا مهما: هل من حق الجبلى أو زوجته العلاج وفق قرار صادر من مجلس الوزراء؟ هل هذا القرار يبرئ الوزراء من تهمة العلاج على نفقة الدولة؟
مصدر رسمى بمجلس الوزراء أكد أن ميزانية الدولة واحدة فى علاج الوزراء والمواطنين قائلاً إن العلاج على نفقة الدولة يتم وفق ميزانية الدولة، والتى وصفها بأنها ميزانية واحدة من حق جميع الناس العلاج من خلالها بمن فيهم الوزراء.
أشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إلى أن الأزمة المثارة حالياً حول العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا استخدام مفرط غير عادل لهذا الحق فى العلاج، وجار التحقيق فيه لمعرفة أوجه القصور وعلاجها، مؤكداً أن علاج الوزراء على نفقة الدولة حق للوزير بما أنه موظف فى الدولة التى يجب عليها علاجه فى حالة مرضه، ولفت إلى أن العلاج فى الخارج شهد علاج العديد من الحالات والشخصيات العامة، وهو مطلب عادل يطالب به الكثير، مستنكراً تحريم هذا المطلب على الوزراء فى حالة تعرضهم لأزمات صحية أثناء فترة تأدية عملهم.
وعلى الرغم أن قرار علاج زوجة الجبلى صادر من مجلس الوزراء بموجب قرار علاج الوزراء والمسؤولين على نفقة الدولة، فقد سدد الجبلى المبالغ التى تم علاج حرمه بها فى يناير الماضى أى قبل بدء فتح باب التحقيق فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة، ليؤكد بهذا الموقف أنه تم فقط لرفع الحرج وليس خوفاً من التورط فى مخالفة علاج زوجته على نفقة الدولة، هذه المخالفة التى لا تستطيع أى جهة تحقيق تحديدها لعدم وجود قانون أو قرار يشرعها.
هذه ليست المرة الأولى التى يسدد فيها وزير الصحة تكاليف علاج على نفقة الدولة، فقد سبق أن أعلن بالمستندات فى شهر أبريل الماضى إجراءه مجموعة من الفحوصات الطبية الدورية فى لندن على نفقته الخاصة على الرغم من حصوله على قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 188 لسنة 2010 بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، إلا أنه قرر عدم استخدامه وتسديد جميع النفقات عقب تناول بعض وسائل الإعلام بناء على اتهام أحد النواب الجبلى بالعلاج على نفقة الدولة، فإذا كانت ملايين الجبلى رفعت عنه حرج علاج زوجته على نفقة الدولة، فماذا يفعل الوزراء ورجال الدولة الذين يندرجون تحت فئة الموظفين من محدودى الدخل الذين إذا أصابهم أو أصاب أحد أفراد أسرتهم مرض لا يستطيعون توفير نفقات علاجه سواء داخل الدولة أو خارجها مما يجعلهم من مستحقى العلاج على نفقتها.
من الجهة التى تحدد أحقيه المسؤول أو الوزير إمكانية علاجه أو علاج أحد أفراد أسرته على نفقة الدولة؟ وهل ستكون جهة حيادية؟ هل ستتحمل الدولة قيمة العلاج بالكامل أم بنسب على حسب الحالة المادية للمسؤول؟ هل من حق المسؤول سواء كان وزيرا أو فى منصب أقل أن يعالج على نفقة الدولة بغض النظر عما إذا كان قادرا أم لا؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة