نائب يطالب بمحاكمة نظيف والعادلى بسبب حريق معسكر الأمن المركزى

طالب النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن، بمحاكمة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، ورئيس الوزراء د.أحمد نظيف جنائيا بسبب التقصير فى حريق معسكر الأمن المركزى، الذى راح ضحيته 12 جنديا تفحموا تماما غير عشرات آخرين أصيبوا إصابات مختلفة، وذلك ليلة عيد الفطر المبارك.

وأعرب النائب فى سؤال تقدم به عن دهشته مما نشرته الصحف بأنه تم منع سيارات الإطفاء المدنية وسيارات الإسعاف من دخول المعسكر للمساهمة فى إطفاء الحريق وتقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين، وهو تصرف غريب مريب غير مفهوم وغير مبرر. وأضاف أن سيارات الإطفاء تابعة لوزراة الداخلية فلماذا يتم منعها من تقديم المساعدة.

وأكد أن هذا التصرف فى حد ذاته جريمة يجب المحاسبة عليها جنائيا وسياسيا، وأن منع سيارات الإسعاف من تقديم المساعدة جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أنه تم نقل الموتى والمصابين وشحنهم بسيارات نقل ولوارى.

ولفت النائب الانتباه إلى أننا لا نسمع عن جرائم وحرائق الماس الكهربى الشهير إلا فى موسم الجرد، حيث يقوم المجرمون والمختلسون بإشعال الحرائق فى مخازنهم لإخفاء جرائمهم وسرقاتهم، لافتا إلى أن هذه هى أول مرة نسمع عن حريق لماس كهربائى يلتهم جنودا مصريين وتمنع أى وسيلة إنقاذ لهم، أما الأبشع إنسانيا كما يرى النائب فهو مطالبة أولياء أمور الشهداء على المقابر بالتوقيع على إقرار أنهم سيستلمون مبلغ التعويض، وأن يتعهدون بأنهم لن يطالبوا بأكثر من هذا المبلغ والذى حتى لم يتسلموه بعد!

كما اكد أن مبلغ التعويض (10 آلاف جنيه) لا يساوى حاليا ثمن بقرة واحدة متوسطة الحجم، كما أن الطريقة التى تم التعامل بها مع أبنائنا الجنود لا تقبل بها ولا تتعامل بمثلها أى زريبة لتربية عجول وأبقار.

وشدد النائب على ضرورة محاكمة رئيس الوزراء ووزير الداخلية جنائيا وسياسيا وطالبهما بتقديم استقالتيهما للرئيس وأن يقدما نفسيهما للنائب العام. واختتم النائب سؤاله الذى طالب بان يتم الرد عليه كتابة وبأسرع وقت، مخاطبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية قائلا إن ترك جنود مصريين يتفحمون حرقا ومنع تقديم المساعدة لهم جريمة لن يغفرها لكم الوطن.