وأكد رؤساء التحرير عقب اجتماعهم أنهم بصدد إصدار بيان يعلنون فيه ما توصلوا إليه فى اجتماعهم اليوم.
وقال الإبراشى، إن الاجتماع هو محاولة لإنهاء القضية، والتى قد يصدر فيها الحكم بالحبس لخمس سنوات، مشيرا إلى أن عدداً من رؤساء التحرير اجتمعوا مع وزير المالية لمحاولة الوصول للصيغة المناسبة التى ترضى الطرفين، وذلك قبل ثانى جلسات المحاكمه التى تنظر يوم الأحد القادم.
وأضاف الإبراشى، إن رؤساء التحرير سيواصلون اجتماعاتهم لوضع أطر للعلاقة المحترمة بين الصحافة ورجال السلطة، بحيث تكون بعيدة عن التهديدات بحبس الصحفيين.
وشدد الإبراشى فى تصريحه لليوم السابع على أن موقف رؤساء التحرير لا ينطوى أبداً عن الاعتذار لوزير المالية، قائلا "إنه لا يوجد خطأ لأعتذر عليه، لكن ما حدث هو حسن نية، ولم أدعُ لتحطيم مثل هذه القوانين بل لإسقاطها بالوسائل الشرعية استناداً إلى القوانين والدستور".
وأكد عمرو الليثى رئيس تحرير "الخميس" أن الإبراشى كان حسن النية تماما فيما كتبه عن قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلى أن جميع تحركات رؤساء التحرير تتم تحت مظلة نقابة الصحفيين التى تمارس دورها فى حماية الصحافة وحقها فى ممارسة دورها بالمجتمع.
وشارك فى الاجتماع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" وإبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" وعمرو الليثى رئيس تحرير "الخميس" وجمال فهمى ويحيى قلاش عضوا مجلس النقابة وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى لـ "الدستور" وخالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"
وكان وزير المالية قد أقام دعوى قضائية تتهم الإبراشى والضوى بمخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات بتحريضهما المواطنين - عن طريق النشر على صفحات "صوت الأمة" - على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد من خلال حملة صحفية تبنتها الجريدة ضد القانون، واعتبرها وزير المالية تحريضا على عدم تنفيذ القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة