صرح الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى بيان صحفى صدر عن المجلس ظهر اليوم، أنه غير صحيح على الإطلاق قيام المجلس بمصادرة القطع الأثرية أو المقتنيات الفنية التى يصطحبها السائحون أو الأجانب القادمون إلى مصر فى حالة حيازتهم مستندات رسمية تفيد صحة تملكهم لها فى دولتهم الأصلية وفقاً للقوانين الوطنية فى بلادهم.
وأضاف، أن الإجراءات المتبعة هى التأكد من صحة هذه المستندات من الناحية القانونية من خلال المنافذ الأثرية بالموانئ المصرية وأن حيازتهم مشروعة باعتبار أن مصر مرتبطة بمعاهدات دولية تمنع دخول المقتنيات الفنية والأثرية للبلاد إذا كانت من مصادر غير مشروعة.
وأوضح حواس، أن القوانين المحلية فى مصر لا تمنع من دخول تلك القطع الأثرية أو الفنية مع الأجانب وقت وصولهم للبلاد طالما تم التأكد من مصدرها بمستندات رسمية تبيح خروجها من البلد الذى ينتمى إليه السائح القادم بها.
وأكد المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس، أن قانون حماية الآثار الجديد يسمح بدخول تلك القطع الأثرية والفنية للبلاد بشرط عدم تداولها بالداخل بالبيع أو الشراء وفقاً للقانون الحالى لحماية الآثار المصرية، ويسمح بإعادة سفرها مرة أخرى مع حائزيها وفقاً للمستندات المقدمة منهم وقت دخولهم البلاد وتفيد بمشروعية مصدرها فى البلد الأصلى.
وأضاف أشرف العشماوى، أن المجلس الأعلى للآثار يشترط للسماح بدخول الآثار إلى مصر أن يكون الحائز لها قد اكتسب ملكيتها بطريق مشروع وان يكون القانون الوطنى للدولة القادم منها يسمح بتجارة وتصدير تلك الآثار، وذلك تفعيلاً من المجلس لاتفاقية اليونسكو 1970 بشأن منع نقل وتصدير الممتلكات الثقافية والأثرية بطرق غير مشروعة.
كما يجوز للأجانب المقيمين فى مصر لفترات طويلة اصطحاب مقتنياتهم الأثرية والفنية ويقوم المجلس بتسجيلها فى حيازتهم بصورة مؤقتة طوال فترة إقامتهم حتى يمكنهم من الخروج بها مرة أخرى بصورة قانونية صحيحة .
وكان المجلس الأعلى للآثار قد سمح بدخول مخطوطات أثرية بصحبة مواطن سورى لمدة ستة أشهر بغرض ترميمهما وتم إعادة تصديرها بصحبته مرة أخرى، بعد التأكد من كافة المستندات القانونية الدالة على ملكية هذه المخطوطات.
