تأييد حبس مدحت بركات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة

الخميس، 16 سبتمبر 2010 03:30 م
تأييد حبس مدحت بركات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة رجل الأعمال مدحت بركات
كتبت مى عنانى - تصوير أحمد معروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، حكم جنح أول درجة بمعاقبة رجل الأعمال مدحت بركات بالحبس 3 سنوات فى واقعة الاستيلاء على أراضى الدولة، وذلك لعدم قبول الاستئناف بسبب تأخر دفاع مدحت بركات فى تقديم أوراق الاستئناف على الحكم.

شهدت جلسة النطق بالحكم فى محكمة جنح الدقى، حضوراً إعلامياً كبيراً وسط حالة تشديد أمنى خاصة مع حضور المتهم من محبسه بسجن أبو زعبل، حيث ظهر مدحت بركات فى حالة توتر شديد.

طالبت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مدحت بركات، والتى ضمت حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وعاصم قنديل، بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى وعللت ذلك بأن محكمة أول درجة أخلت سبيل المتهم قبل صدور الحكم بكفالة 5 ملايين جنيه مما لا يستوجب حبسه لقضائه 11 شهراً محبوس احتياطيا وهى المدة التى قضاها فى سجن أبو زعبل.

وأكد الدفاع أن المدعين بالحق المدنى هم شركاء "بركات" فى الشركة وليسوا من ملاك الأراضى، وأضاف حمدى خليفة أن الاستئناف على الحكم تم بعد الميعاد المحدد له لعدم قدرة المتهم على الخروج من محبسه، حيث قام برفع مذكرة للنائب العام للموافقة على طلب الاستئناف.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بمعاقبة كل من رجل الأعمال مدحت بركات، وعرابى شرابى وهانى حسين هاربين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإقامة مشروعات سياحية عليها.
























مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة