"اليوم السابع" ينشر ضمانات "الوطنى" لنزاهة الانتخابات.. مطالب للحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات لضمان استقلاليتها.. وتفعيل العقوبات فى حال الإخلال بالأمن العام

أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن بلوغ أهداف نزاهة العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتى تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأوضح "الوطنى" فى الورقة التى سلمها صفوت الشريف الأمين العام للحزب للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن القانون منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة فى هذا الشأن، تشمل وضع القواعد التفصيلية التى تنظم سير الانتخابات.. وطرح "الوطنى" فى ورقته عددا من الأفكار والمطالب لتحقيق هذه الأهداف:

استقلالية اللجنة العليا للانتخابات:
تضمنت التعديلات التى أُدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007، إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وهى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة، على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد، ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية.

ويعكس تشكيل اللجنة -والمكون فى أغلبيته من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين- استقلالية هذه اللجنة. وتأكيداً لهذا المعنى، نص القانون على أن اللجنة لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة، وتتولى مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة إلا بإذن سابق منها، وهو ما يوفر حصانة قوية لأعضائها.

ونص القانون على أن مدة عضوية اللجنة من الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية تكون مفتوحة ومرتبطة باستمرارهم فى شغل مناصبهم القضائية المنصوص عليها فى القانون، فى حين أن مدة العضوية لباقى أعضاء اللجنة هى ثلاث سنوات. ويتيح هذا النص استمرارية العضوية وتراكم الخبرات من ناحية، وتجديد الدماء فى عضوية اللجنة من ناحية أخرى.

سلطات اللجنة العليا للانتخابات:
أعطى القانون سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وأهمها:
- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.
- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
- وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه للإنفاق على تلك الدعاية.
- وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحى الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.
- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها.
- الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات.
- وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
- إعلان النتيجة العامة للانتخابات.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
- وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز.

ويطالب الحزب الوطنى الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التى تكفل قيامها بالدور المنوط بها على نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة.

ويرى الحزب الوطنى أهمية توفير الإمكانيات التى تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة فى حالة التضرر من أى مخالفات انتخابية. وكذلك تفعيل نصوص القانون التى تلزم الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

تنظيم قواعد الاقتراع والفرز:
يرى الحزب الوطنى أهمية البدء بشكل مبكر فى وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات، وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية، والعمل على الارتقاء بمستوى أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان، وأن يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كافٍ.

ويؤكد الحزب الوطنى على أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبى المرشحين سواء بالنسبة لمندوبى المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية ومندوبى الفرز، على أن يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتماد التوكيلات على سبيل الحصر، وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين والوكلاء.

ويرى الحزب أن نص القانون على أن يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، ومندوب من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية هو عامل هام فى تنظيم العملية الانتخابية وخاصة التعامل مع أى مشكلة قد تظهر على مستوى اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية. وكذلك الدور الذى يقوم به مندوبو المرشحين فى التعرف على الناخبين فى اللجنة الفرعية والتى تتطلب شخصا على معرفة بالناخبين فى هذه اللجنة.

كما يؤكد الحزب الوطنى على أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية فى تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية، يعد ضمانة أساسية فى متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز فى كل دائرة.

تنظيم قواعد الدعاية الانتخابية:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على أهمية تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية- وقبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية بوقت كافٍ- على أن تتضمن هذه القواعد -كما جاء فى نص المادة الخامسة من الدستور وقانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية- حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

كما يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فى استخدام سلطاتها القانونية فى حالة مخالفة الدعاية لهذا الحظر، وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا، كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ويطالب الحزب الوطنى الديمقراطى كافة الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التى لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى، والتى تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون.

ويرى الحزب الوطنى أهمية تحديد الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه للإنفاق على الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التى تكفل تحقيق ذلك.

تسهيل عملية التصويت:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومى للمسجلين فى الجداول الانتخابية. كما يطالب بالاستمرار فى جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة فى عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لا يزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب، وبما ييسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة. وجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 40 مليون ناخب موزعين على 43 ألف لجنة فرعية موجودة فى 9500 مقر انتخابى، وأى زيادة نوعية فى معدلات المشاركة الانتخابية تقتضى زيادة عدد المقار، وبالتالى فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية فى مجمع انتخابى واحد قد تؤدى بنا إلى النتيجة العكسية.

ويؤكد الحزب أيضاً على أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل فى جداول الانتخابات، وخاصة فى حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابى لدى الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، على أن يتم تحديد هذه البدائل على وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع، حتى يعرف المجتمع بأكمله -مرشحين وناخبين ومؤسسات مجتمع مدنى ووسائل إعلام- هذه البدائل بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، وتفادياً لأى اجتهاد يوم الاقتراع.

ويرى الحزب الوطنى أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى فى تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائى للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب فى اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التى نص عليها القانون، وأخذًا فى الاعتبار الحفاظ على الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل فى الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومى.

حفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على أهمية حفظ النظام أثناء العملية الانتخابية. ويرى الحزب أهمية وضع القواعد الاسترشادية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وتفعيل المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على أن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

وينص القانون على أن جمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. ويعطى هذا النص لرئيس اللجنة، سواء العامة أو الفرعية، تحديد نطاق جمعية الانتخاب وحق طلب قوات الأمن للحفاظ على الأمن بهذا النطاق.

وكذلك من المهم تفعيل العقوبات المشددة الواردة بالقانون والمتعلقة بالإخلال بالأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وخاصة استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخابات.

دور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على حق منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات.

ويرى الحزب الوطنى ضرورة تفعيل النص القانونى الذى يعطى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات فى إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك وضع قواعد لتنظيم وتسهيل عملية تغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية.

كما يطالب الحزب الوطنى الديمقراطى بضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة على فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويطالب وسائل الإعلام الخاصة بأن تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب السياسية.

دليل القواعد المنظمة للانتخابات:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى على أهمية وضع دليل استرشادى يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء ما يتعلق بالناخب والمرشح والجهات المشاركة فى إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وبما يتيح المعلومات وبشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية، ويساهم فى تعزيز الشفافية والثقة فى الانتخابات.

مخالفة الأحكام المنظمة للانتخابات:
يؤكد الحزب على أهمية ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لدورها فى تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم فى شأن ما يثبت منها، مع احتفاظ السلطة القضائية بحق الفصل فى الطعون المتعلقة بعملية الانتخابات حيث يعتبر هذا العمل من الاختصاص القضائى للمحاكم تطبيقاً لنصوص الدستور.

النظام الانتخابى:
يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن نظام الانتخاب الفردى يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية فى المرحلة الراهنة. وقد أخذت مصر بنظام الانتخاب الفردى منذ بداية التجربة البرلمانية فى عام 1866، ولم يتم الأخذ بنظم انتخابية بديلة إلا فى فترة قصيرة فى انتخابات 1984 و1987، وتم العدول عن هذه النظم والعودة لنظام الانتخاب الفردى مرة أخرى منذ انتخابات 1990 لما يتسم به من خصائص تلائم ظروف الناخب المصرى، وخاصة ما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابية، والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذى يمثل الدائرة، وكذلك البساطة والوضوح فى عملية التصويت.

وأخيراً، يؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى مجدداً على أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة. ويدعو كافة الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلى الاضطلاع بمسئوليتها –طبقاً للدستور والقانون- فى توفير الضمانات التى تكفل تعزيز الثقة فى العملية الانتخابية، وتترجم إرادة الناخب فى اختيار ممثليه فى مجلس الشعب بكل حرية، وفى إطار من النزاهة و الشفافية.