أرسلت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، الخميس ، ملف توقيعات النائب الوفدى عمران مجاهد عضو مجلس الشعب والمرفوع عنه الحصانة البرلمانية فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة إلى مصلحة الطب الشرعى، وذلك لمضاهاتها بتوقيعات الأطباء الوهميين الموجودة بالتوصيات الطبية وتقارير اللجان الثلاثية والمنسوب إلى "مجاهد" تزويرها بمستشفى فارسكور بدمياط من أجل استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وأوضح مصدر قضائى، أن الطب الشرعى لن يستغرق أكثر من أسبوع فى فحص التوقيعات، ومن ثم سيرسل النتيجة مباشرة إلى النيابة.
يذكر أن النيابة واجهت مجاهد، بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة العليا والطب الشرعى والوارد بها مخالفات باستخراج 1316 قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 3 شهور فقط لإجراء جراحات عيون فى مستشفيات خاصة بالمخالفة لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، فضلاً عن 6 وقائع تزوير تمثلت فى قيامه بتحرير توصيات طبية وتقارير لجنة ثلاثية منسوبة لأطباء وهميين بمستشفى فارسكور بمحافظة دمياط.
وبرر "مجاهد" صدور تقارير لجان ثلاثية من مستشفى فارسكور تحمل توقيعات أطباء لا يعملون بالمستشفى أن مستشفى فارسكور هو الوحيد الذى يحتوى على "شعار الجمهورية" بمحافظة دمياط فى حين أن باقى المستشفيات خالية منه، مضيفاً أنه كان يعد تقارير اللجان الثلاثية فى المستشفيات المختلفة ثم يرسلها لمستشفى فارسكور ليتم "ختمها" بشعار الجمهورية.
ويعد الإجراء القانونى الذى اتخذته نيابة الأموال العامة اليوم مع مجاهد هو الأول الذى يتبع مع النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، حيث إن المتبع يومياً هو أن يتم صرف النواب من سرايا النيابة أو إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، فى حين أن النيابة قامت باستكتتاب مجاهد قبل إخلاء سبيله من سرايا النيابة وإرسال التوقيع إلى الطب الشرعى لمضاهاته بالتوقيعات المزورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة