المركزى يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.

وتعد هذه المرة السابعة على التوالى التى يقوم فيها البنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.

وقال المركزى، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا بلغ 2.8% خلال أغسطس و2.5% خلال يوليو 2010 ليصل المعدل السنوى إلى 10.9%خلال أغسطس 2010، ورغم أن هذه المعدلات الشهرية تعتبر مرتفعة إلا أنها نتجت عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعات موسمية لأسباب مختلفة مع بداية شهر رمضان والتى ظهرت فى أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أسعار الخضروات والفاكهة بما يزيد عن 60% من المعدل السنوى للتضخم العام فى يوليو وأغسطس وظهر حدة نقص المعروض منها فى رمضان، رغم أن هذه الزيادة بدأت مع بداية 2010.

من جهة أخرى، سجل التضخم الأساسى معدلا شهريا قدره 2.8% فى أغسطس 2010 ليصل المعدل السنوى إلى 8.16% تمثل أسعار اللحوم الحمراء والدواجن ما يزيد عن 50% منه.

وسجل نمو معدل الناتج المحلى الإجمالى 5.9% فى الربع الرابع من عام 2009 /2010 مقارنة بـ4.1% خلال الربع الثانى وهو أدنى معدل نمو منذ أربع سنوات بما يعكس تحسنا مستقرا فى النشاط الاقتصادى وبنظرة مستقبلية، فإن التطورات الاقتصادية العالمية التى بدأت فى الظهور تدريجيا فى الآونة الأخيرة خلقت حالة من عدم التيقن بالنسبة لبوادر التحسن فى الاقتصاد العالمى ومن المحتمل أن تؤثر هذه الحالة على الاستثمار المحلى والطلب الخارجى.
وأشار المركزى إلى أنه بناء على ما سبق ورغم أن الزيادة فى أسعار السلع الغذائية فإن التغير فى أسعار السلع غير الغذائية ظل منخفضا منذ أوائل 2009 مما يدل على احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التعافى فى الاقتصاد المحلى، ولذلك فإن لجنة السياسات النقدية تراقب جيدا مخاطر احتمالات انتقال الصدمات المتعلقة ببعض السلع الغذائية إلى أسعار أخرى.

وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.