أكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أنه لم يتم حفظ القضية المعروضة باسم تفجيرات الحسين، وأوضح أن القضية ما زالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة، مشيراً إلى أن سلطة الحبس الاحتياطى اختصاص أصيل للنيابة وتخضع لرقابة المحكمة الجنائية وفقاً للقانون ولا يجوز التعقيب عليها.
جاء ذلك رداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت السادات عن أسباب حفظ قضية تفجيرات الحسين وإخلاء سبيل جميع المتهمين فيها.
وزير الداخلية: قضية تفجيرات الحسين مازالت قيد التحقيقات
الأربعاء، 15 سبتمبر 2010 12:44 م