خروج "سما" للطيران من الخدمة يرفع تكلفة نقل المعتمرين 30 %

أعلن سعد القرشى رئيس لجنة الحج والعمرة فى الغرفة التجارية الصناعية فى مكة المكرمة أن خروج شركة سما السعودية المتعثرة للطيران المنخفض التكلفة من قطاع الطيران السعودى أثر فى أسعار نقل المعتمرين القادمين عبر الجو وأن التكلفة ارتفعت بما يتراوح بين 20 و30 % على قيمة تذكرة المعتمر الواحد.

أفاد "القرشي" بأن شركات العمرة بالتعاون مع شركات الطيران والجهات المعنية تمكنت من تلافى حدوث أى إرباك فى حركة قدوم المعتمرين الذين تم إجراء حجوزاتهم من السابق مع شركة سما للطيران، وأن المعتمرين جميعهم وصلوا فى الوقت المحدد لهم.

وذكر "القرشى" أن نسبة التخلف خلال العام الجارى بين صفوف المعتمرين انخفضت بشكل كبير جداً مقارنة بالأعوام الماضية، مبيناً أن التقديرات الأولية لعدد المتخلفين فى موسم العمرة الذى سيغلق أبوابه فى 24 من سبتمبر الجاري، تراوح بين ستة وسبعة آلاف معتمر متخلف من بين 3.950 مليون معتمر قدموا عبر 38 شركة عمرة سعودية لتأدية النسك هذا العام.

أرجع "القرشى" أسباب انخفاض النسبة للمتخلفين، إلى الضوابط والاشتراطات التى اتخذتها وزارة الحج خلال الأعوام الماضية، بجانب التنسيق مع عديد من الجهات المختصة بموسم العمرة فى عديد من الدول كدولتى اليمن والسودان، اللتين اتخذتا إجراءات تكفل عودة معتمريهما إليهما بعد أداء النسك، وذلك من خلال تطبيق اللائحة الجزائية التى وضعت على مكاتب وشركات العمرة الخارجية، التى كانت ضمن بنودها اشتراط وجود كفيل ضامن لكل معتمر يرغب فى أداء فريضة الحج أو العمرة.

وقال القرشى "إن الرقم التقديرى الذى يبرز على السطح فى الوقت الحالى ويبين عدد المتخلفين فى العمرة لا يمكن الجزم بصحته حتى إغلاق الموسم لأبوابه بعد عشرة أيام، حيث قد تكون هناك نسب تخلف وهمية، وهى التى تحدث عندما لا يقوم النظام بإجراء تسجيل المعتمر المغادر ويبقى على وجوده ضمن قائمة شركة العمرة السعودية التى قدم من خلالها"، مستدركاً أن من الضوابط التى وضعتها الوزارة على شركات العمرة الداخلية كانت بتحديد نسبة 1 % كنسبة تخلف مسموح بها أو ما لا يتجاوز 500 معتمر، وإلا فإن حالها سيكون الإيقاف والخروج من القطاع بشكل نهائي.

وذكر "القرشى" أن إمكانية عودة شركة العمرة السعودية لقطاع الخدمة بعد إيقافها لا يتم إلا فى حالات استثنائية محدودة جداً، كوجود ما يثبت لديها بمغادرة معتمريها خلال الفترة النظامية، أو بعد تلك الفترة فى حال حدوث ظروف طارئة كتأخر جداول الرحلات وغيرها.

وأضاف "القرشى" أن النظام المتبع فى وزارة الحج لمعاقبة الشركات بإيقافها عن مزاولة النشاط جراء تجاوز عدد معتمريها نسب التخلف القانونية، أسهم فى معالجة تلك الظاهرة السلبية، كاشفاً أنه تسبب فى خروج نحو 150 شركة عمرة طوال السنوات العشر الماضية.

وأوضح القرشى أن هناك ضوابط تحدد مقر إقامة المعتمر القادم من الخارج، حيث إن التأشيرة التى يتم إصدارها للمعتمر يتم بناؤها على مقر السكن الذى قامت الشركة السعودية بتأمينه ضمن خططها التشغيلية للموسم، وأنه لا يحق للمعتمر الذى يقوم بالاعتراض على السكن المخصص له على تأشيرته بعد قدومه، وأما خلاف ذلك، فإن اعتراضه سيكون فى محل القبول وسيتم فوراً معالجته وفقاً لبرنامج العمرة المخصص له.

وذكر "القرشى" أنه لا ينكر وجود أخطاء وتصرفات سلبية من وكلاء الخارج، وقيامهم ببيع برامج عمرة لا تتناسب مع المواصفات للبرنامج المعتمد من قبل الشركة السعودية للعمرة، وهو الأمر الذى تسبب فى إيقاف التعامل مع بعض الوكلاء ومحاسبتهم قانونياً وفرض الغرامات عليهم.