الحقيقة الغائبة فى قضية نواب العلاج

فى قضية العلاج على نفقة الدولة التى تستمع فيها النيابة إلى أقوال وإفادات 14 نائبا، ستة منهم من الحزب الوطنى، ومثلهم من الإخوان، واثنان من الوفد، الكثير من علامات الاستفهام، لم تجد من يفض تفاصيلها، ويحاول تقديم إجابة وافية عنها.

ولعل أبرز وأهم تلك الأسئلة هو المتعلق بمسئولية وزير الصحة عن إهدار ملايين الجنيهات، فى جراحات تجميلية، وإصدار قرارات علاج وهمية، وتحويل نسبة من القرارات إلى المستشفيات الخاصة بأسعار فلكية، فى الوقت الذى تقدم فيه نفس الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية بأسعار أقل.

صحيح أن النيابة العامة تحقق مع النواب الذين حصلوا على هذه القرارات، وقد تطال التحقيقات المسئول الأول عن هذا الملف فى وزارة الصحة الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية السابق، لكن منح نواب الشعب امتياز إصدار ما يريدون من قرارات دون تقديم مستندات أو التثبت من صحتها أو مراجعتها.. هل كان بقرار من عابدين، أم بتوجيهات الوزير الذى أراد محاباة أعضاء البرلمان حتى لا يصبح ضيفاً فى مجلس الشعب تلاحقه طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة؟

والسؤال الأكثر أهمية، والذى أثبتته التحريات أن نسبة معتبرة من قرارات العلاج كانت تصدر لمستشفى دار الفؤاد التى يمتلكها وزير الصحة، فهل كان عابدين يوجه القرارت إلى دار الفؤاد مجاملة للوزير أم بتعليمات مباشرة منه؟.. وفى الحالتين لماذا لم نسمع عن مراجعة النيابة العامة لهذه القرارات وكيفية صدورها، خاصة وأنها مخالفة دستورية صريحة، حيث يمنع الدستور كل موظف عام أو نائب عن الشعب من التعامل المالى مع الحكومة.

هناك الكثير من الأسئلة الغامضة فى هذه القضية، لكن المسئولية السياسية، والشبهات التى تحيط بوزير الصحة حول استغلال النفوذ، وتعامل وزارته مع مستشفاه الخاص بشكل مباشر، موضوع يجب التركيز عليه، فليس معقولاً أو مقبولاً فى أى قضية فساد، أن تستدعى النيابة كبار الموظفين وتحقق معهم، وتحيلهم إلى المحاكمة، بينما يظل الوزراء فوق المحاسبة، لا يمكن الاقتراب منهم، ولا يحاسبهم أحد، ويتم تحميل مساعديهم مسئولية أخطائهم.

قد تكون قرارات العلاج الصادرة لمستشفى وزير الصحة صدرت دون علمه، وقد يكون رئيس المجالس الطبية أراد مجاملة وزيره، فخص مستشفاه بجزء من كعكة العلاج على نفقة الدولة.. لكن عدم العلم لا ينفى المسئولية.. إذا افترضنا أنه لا يعلم!