ومطالب بإفصاح شامل من الشركة والدولة عن القضية..

البورصة تواصل خسائرها بسبب أزمة "طلعت مصطفى"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2010 04:04 م
البورصة تواصل خسائرها بسبب أزمة "طلعت مصطفى" البورصة المصرية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل المؤشر الرئيسى للبورصة تراجعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعاً بعدة أسباب محلية وخارجية، أهمها تراجع الأسواق الأوروبية والأمريكية فى ختام تعاملاتها اليوم وتحول الأجانب على أثر ذلك إلى البيع بشكل ملحوظ فى السوق المصرية، بالإضافة إلى التراجع الحاد الذى شهدته الأسهم الكبرى وعلى رأسها سهم طلعت مصطفى.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71%، مغلقا عند 6568 نقطة، فى حين استقر أداء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" مغلقا على ارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.01%، وأما مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا فتراجع بنسبة 0.08%، وجاء هذا وسط حجم تداولات تخطت المليار جنيه مسجلة 1.08 مليار جنيه.

واستمر تصدر سهم "طلعت مصطفى" للتراجعات لليوم الثانى على التوالى على خلفية حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد حكم سابق ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع "مدينتى" الذى تنفذه المجموعة فى القاهرة الجديدة، حيث تراجع بنسبة 8.47%، كما تراجع سهم بالم هيلز بنسبة 4.8%، وتراجع سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 1.92%، وخسر سهم القلعة للاستثمارات المالية 1.13% من سعره، كما تراجع سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 1.62%، وتراجع سهم أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 1.10%، وأغلق سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى متراجعا بنسبة 1.13%.

وأكد مصطفى عادل – مدير إدارة البحوث بشركة هوريزون – أن ما يحدث فى البورصة ليس تراجعا بالشكل المعروف، وإنما هو مجرد جنى أرباح كان يتوقعه الكثيرون، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذى حققته البورصة أول أمس، إلا أن مشكلة وأزمة مجموعة طلعت مصطفى عجلت بشكل كبير من عمليات جنى الأرباح.

وأضاف عادل أنه لابد من أن تقوم الشركة بإعلان رد وافٍ وشامل على تفاصيل الحكم وكيفية تنفيذه، أو أن تقوم الدولة نفسها ممثلة فى وزارة الإسكان بتقديم إفصاح شامل عن المشكلة، وكيفية تنفيذ الحكم وموقف الحاجزين فى المشروع لطمأنة المساهمين من جانب والمستثمرين من جانب آخر.

وبالنسبة لأداء فئات المستثمرين، استحوذ المصريون على 73.97% من إجمالى تعاملات السوق ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، أما الأجانب فتحولوا للبيع واستحوذوا على 20.74%، ومثل العرب نحو 5.3% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء.

أما المؤسسات فاستحوذت على 43.41% من إجمالى التعاملات ومالت تعاملاتها نحو البيع، مقابل 56.58% للأفراد الذين مالت تعاملاتهم نحو الشراء.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة