أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ضرورة مراجعة كافة التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات إدارة الأراضى ووضع إطار تشريعى جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضى، ويحدد أساليب وآليات التخصيص لأراضى الدولة طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور نظيف اليوم الثلاثاء لوضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة الأراضى والتصرف فيها، وحضره وزير الإسكان أحمد المغربى، ومدير مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط العمرانى.
وقال مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن نظيف ناقش المحددات الأساسية للاستراتيجية الجديدة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم كافة الوزارات المعنية لوضع التصور التفصيلى للآلية الجديدة للتعامل مع أراضى الدولة لإقرارها بمجلس الوزراء ثم عرضها على الرئيس حسنى مبارك تنفيذا لتكليفاته.
وقال راضى إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون هناك دور واضح لآلية تشريعية وتنفيذية قوية على أرض الواقع للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بأى تعدٍّ على أراضى الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب آخر.
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
كتبت هبة حسام الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
