تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً الأربعاء، فى الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق لإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأخيرة، والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادى.
كان مرتضى أقام دعواه مطالباً بإعادة إجراء الانتخابات الأخيرة، وإلغاء إعلان نتيجتها استنادا إلى ما اعتبره مخالفات ارتكبت فى العملية الانتخابية بداية من القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى غير المواعيد المقررة قانونا، وانتهاء بمرحلتى التصويت والفرز وصلت إلى حد التزوير فى أصوات الناخبين.
كانت المحكمة قررت تشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس دائرة مفوضى الدولة لدى المحكمة، وتضم فى عضويتها أقدم 4 مستشارين لدى هيئة المحكمة، انتقلت بالفعل إلى مقر نادى الزمالك للاطلاع على كافة المستندات ذات الصلة بانتخاب مجلس الإدارة، ومراجعة سير وإجراءات انتخابات النادى التى أجريت فى مايو من العام الماضى، وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى أن العملية الانتخابية شابتها بعض المخالفات لكنها لا ترقى إلى درجة أن تكون سندا لبطلان الانتخابات برمتها، مشيرة إلى أنها فى سبيلها للوصول إلى هذه النتيجة توجهت إلى نادى الزمالك لمراجعة إجراءات الانتخابات بما فى ذلك إعادة فرز الأصوات، والتحقق من المستندات الخاصة بدعوى الجمعية العمومية للانعقاد.
وأوصى تقرير اللجنة برفض طلب مرتضى بإعادة إجراء الانتخابات، مؤكدة أن المخالفات التى اكتشفتها اللجنة لم تؤثر فى النتيجة التى تضمنت فوز أعضاء قائمة ممدوح عباس على حساب قائمة مرتضى.
