توقعات باستجابة محدودة من "الوطنى" بشأن نزاهة الانتخابات

توقعت أحزاب الائتلاف الرباعى "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية" استجابة محدودة وجزئية من الحزب الوطنى فى الرد الذى سيصدره بعد ساعات على وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التى تقدمت بها أحزاب الائتلاف إلى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى..

وأشارت أحزاب الائتلاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أنها ستعقد اجتماعا فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للإعلان عن موقفها من المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد رجوع كل حزب إلى هيئاته الحزبية..

من ناحيته أكد سيد عبد العال، الأمين العام لحزب التجمع أن مصلحة الحزب الوطنى تقتضى الاستجابة ولو "جزئيا" إلى مطالب أحزاب المعارضة لأنها تبعد عنه شبهة التدخل فى الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى مطالب بتقديم تفسير للمطالب التى لم يستجب لها..
وأضاف: "قد ترى أحزاب الائتلاف أن ما صدر عن الحزب الوطنى غير كاف لضمان حد أدنى لإجراء عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية وفى هذه الحالة ستعود الأحزاب إلى هيئاتها ثم تجتمع لمحاولة الوصول لقرار بشأن الموقف من الانتخابات والرد على ماسيصدر من الحزب الوطنى"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع قد يعقد فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل..

واعتبر عبد العال، أن الاستجابة الجزئية من الحزب الوطنى قد تتمثل فى زيادة عدد القضاة باللجان الانتخابية والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالحصول على موافقة لمراقبة الانتخابات قبل إجرائها بوقت كاف، قائلا "لابد أن يستجيبوا إلى هذه المطالب وإلا سيعرضون أنفسهم للرقابة الدولية".

ووصف عبد العال، المطالب التى من المتوقع أن يستجيب لها الوطنى بغير الكافية وغير المشجعة للأحزاب لخوض الانتخابات، كما أوضح أن حزب التجمع سيدعو إلى اجتماع للأمانة العامة أو اللجنة المركزية قبل موعد إجراء الانتخابات بحوالى 15 يوما لتحديد موقف الحزب من الانتخابات..

بينما رفض الدكتور على السلمى مساعد رئيس حزب الوفد والمسئول عن ملف الضمانات الانتخابية بالحزب التكهن بما سيصدر عن الحزب الوطنى وأضاف: "سننتظر حتى نرى رد الوطنى لنقول رأينا"، مشيرا إلى أن موقف الوفد من المشاركة فى الانتخابات ستحدده الجمعية العمومية فى الاجتماع الذى دعا له رئيس الحزب يوم الجمعة المقبل.

وتوقع أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى أن استجابة الحزب الوطنى لضمانات النزاهة الانتخابية لن تتجاوز السماح للمجتمع المدنى وأجهزة الإعلام بمراقبة العملية الانتخابية وتحجيم التدخلات الأمنية فيها..
وأضاف: "فى تقديرى أن الحزب الوطنى لن يقدم على إجراء أى تعديلات تشريعية نظرا لأن مجلس الشعب فى إجازة ولضيق الوقت ومن ثم فإن الأمر لن يتعدى تحسين بعض الظروف الانتخابية".

وأكد حسن أن الحزب الناصرى حسم موقفه بالمشاركة فى الانتخابات تحت أى ظرف
بينما اعتبرت مارجريت عازر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن استجابة الحزب الوطنى لمطالب أحزاب المعارضة ستمثل الحد الأدنى مثل زيادة نسبة الإشراف القضائى والسماح لمنظمات المجتمع المدنى برقابة الانتخابات.

ووصفت مارجريت استجابة الوطنى المتوقعة بغير الكافية إلا أنها اعتبرتها مشجعة لتراجع حزب الجبهة عن موقفه بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة الهيئة العليا إلى اجتماع عاجل لمناقشة موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات فى ضوء استجابة الوطنى.