تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بعد حكم "مدينتى"

تراجعت مؤشرات البورصة الثلاثة فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات جنى للأرباح من قبل المصريين بعد الارتفاعات الكبيرة التى حققتها أمس، بالإضافة إلى التأثير السىء لخبر تأييد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلاع عقد مدينتى، وهو المشروع الأكبر الذى تنفذه مجموعة طلعت مصطفى فى مصر، ولم تفلح مشتريات الأجانب فى تخفيف حدة التراجع.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ، مغلقا عند 6615 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.77%، وأغلق مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.40%، وبلغ حجم التداول اليوم 1.02 مليار جنيه.

وتصدر التراجعات اليوم سهم طلعت مصطفى الذى صدر بحقه اليوم حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم سابق ببطلان عقد أرض شروع مدينتى الذى تنفذه المجموعة فى القاهرة الجديدة وتراجع السهم بنهاية التعاملات بنسبة حادة بلغت 4.58%، كما تراجع سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 1.08%، وتراجع سهم الوطنية لمنتجات الذرة بنسبة 1.50%، وتراجع سهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 0.06%، وتراجع سهم بالم هيلز بنسبة 0.37%.
وأكد محمد عبد العال – مدير استثمار – أنه رغم التراجع السريع للسهم إلا أنه من المؤكد أن هذا التراجع لن يستمر لمدة طويلة نظرا لحجم الشركة الكبير سواء فى السوق المصرى أو السوق الخارجى.

ومن جانبه قال سامح غريب – محلل فنى- إن الهزة التى تعرض لها سهم طلعت مصطفى اليوم بالتأكيد سيكون لها تأثير قوى على قيمة السهم وعلى الحالة النفسية للمستثمرين بالبورصة وخصوصا المصريين منهم، إلا أن هذا التأثير لا يصل إلى حد تغييير اتجاه البورصة بشكل عام ، وإنما سيكون تأثير وقتى نظرا لأهمية الحدث والوزن النسبى الكبير لسهم طلعت مصطفى بالبورصة أى أنه سيعجل من عمليات جنى الأرباح التى كانت متوقعة أن تحدث خلال جلتين على الأكثر بعد الارتفاع الكبير الذى حققته البورصة أمس ، وكل ما حدث أن الخبر عجل بهذه العمليات فقط.

وتوقع غريب أن تعود مؤشرات البورصة للنشاط مرة أخرى خصوصا وأن تراجع اليوم تراجع محدود، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه الشرائى للمستثمرين الأجانب.

وبالنسبة لأداء فيئات المستثمرين استحوذ المستثمرون المصريون على 68.7% من إجمالى تعاملات اليوم ومالت تعاملاتهم نحو البيع، فى حين استحوذ الأجانب على 23.46% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، ومثل العرب نحو 7.84% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء.

أما المؤسسات فاستحوذت على 43.12% من إجمالى التعاملات ومالت تعاملاتها نحو الشراء، مقابل 56.87% للأفراد الذين مالت تعاملاتهم نحو البيع.