انهيار حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى فى البورصة

تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بشكل حاد ومفاجئ عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مشروع مدينتى، وهو المشروع الأكبر الذى تنفذه المجموعة فى مصر.

تراجع السهم من 7.5 جنيه إلى 7.05 جنيه خلال دقائق من إعلان الخبر، ثم واصل الخسائر حتى 6.94 جنيه بتراجع حاد نسبته 2.56% حتى كتابة هذا التقرير.

وقال سامح غريب المحلل الفنى إنه لا شك أن الخبر سيكون له تأثير كبير على السهم، وعلى البورصة على الأقل على المدى القصير، وهو ما ظهر واضحاً من خلال التراجع المفاجئ للسهم، واستجابة بعض الأسهم الأخرى للخبر، مما أدى لتراجعها أيضا، إلا أن غريب أكد أن السهم سبق وأن استطاع أن يتكيف مع الأخبار السلبية عليه وعاود نشاطه مرة أخرى.

وأكد غريب أنه من المفروض أن يحافظ السهم على منطقة 6.50ج، ولو كسرت سيحدث مشكلة للسهم على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا الخبر ممكن أن يعجل من عمليات جنى الأرباح فى البورصة، لكن ذلك فى الوقت نفسه لن يغير من اتجاه البورصة بشكل عام وإن كان سيحدث هزة وقتية فى السوق، وذلك محاولته التماسك مرة أخرى عند 6.13 جنيه لبعض الوقت.

الخلاصة أن الحكم أثر فى سعر السهم بالرغم من تصريحات وزير الإسكان السابقة وكذلك تصريحات رئيس الوزراء بخصوص العقد، وتراجع السهم من مستوى 7.50 حتى مستوى 6.98 بعد الحكم، وكذلك بدأت باقى أسهم البورصة فى التأثر الوقتى للحكم، وسيجد السهم دعمه عند منطقة 6.70ج، ثم الدعم المهم والذى سيحدد اتجاه السهم الفترة القادمة عند مستوى 6.50ج.

وكانت دائرة العقود والتعويضات قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.

كان مقيم الدعوى، أكد فى دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتبت عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فى أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.