المادة 64 من قانون الهيئات الرياضية تبطل قرار إقالة الدروى من اتحاد اليد

أرسل الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هادى فهمى، خطابا إلى المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر، يخطره فيه بقرار المجلس بإقالة عضو مجلس إدارة الاتحاد طارق الدروى، تمهيداً لاعتماد القرار رسمياً من المجلس القومى، وذلك تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى، الذى قام بتغليظ العقوبة الموقعة على الدروى من قبل الاتحاد الأفريقى بإيقافه لمدة 3 سنوات عن تمثيل مصر فى أى بطولات قارية أو دولية وتسديده غرامة مالية قدرها 1600 يورو، إلى اتخاذ قرار بإقالته من مجلس إدارة الاتحاد المصرى.

وعلم اليوم السابع أن طارق الدروى رفض تنفيذ قرار إقالته من منصبه بناء على قرار مجلس الإدارة، إلا بعد الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد وهى التى تتخذ قرارها النهائى سواء باستمراره فى منصبه أو إقالته، خاصة أنه تم انتخابه من قبل من أعضاء الجمعية العمومية .

وفى هذا الصدد علم اليوم السابع بعدم وجود بند واضح فى اللوائح يفيد بعدم إقالة عضو مجلس إدارة "منتخب" من منصبه إلا من خلال أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد المسموح لهم بتقرير مصيره، حيث تنص المادة 64 من قانون الهيئات الرياضية على ذلك، مما يعنى بطلان قرار إقالة الدروى من الناحية القانونية.
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات فى الأحداث بين مجلس إدارة اتحاد اليد وبين طارق الدروى عضو المجلس .
فى الوقت نفسه علم اليوم السابع من مصادره داخل الاتحاد أن طارق الدروى تواجد اليوم فى مقر الاتحاد وحرص على متابعة أعماله بصورة عادية، خاصة أنه لم يصدر قرار رسمى معتمد حتى الآن يفيد بإقالته.