البرلمان الفرنسى يقر منع النقاب فى الأماكن العامة اليوم

يقر البرلمان الفرنسى الثلاثاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى تصويت مرتقب فى مجلس الشيوخ، بحيث يبقى أن يصادق عليه المجلس الدستورى قبل سريانه.

وستكون فرنسا البلد الأوروبى الأول الذى يعمد إلى منع شامل مماثل للنقاب الذى ترتديه حوالى 1900 امرأة بحسب التقديرات الرسمية، كما تجرى آلية مماثلة فى بلجيكا.

وفى بلد تسوده العلمانية التى تحظر الحجاب وكذلك جميع الإشارات الدينية فى المدارس، يأتى هذا التصويت بعد تراجع التوتر السياسى الذى أثاره قرار المنع فى الأشهر الأخيرة بعدما كان حاداً جداً قبل عام وخصوصا بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية".

وأطلق فكرة منع النقاب النائب الشيوعى اندريه غيران رئيس بلدية فينيسيو السابق، وهى إحدى ضواحى ليون وتشمل الكثير من المهاجرين، وتلقف اليمين الحاكم الاقتراح، حيث صرح الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، أن النقاب "ليس مرحباً به على أراضى الجمهورية".

وإن كان هناك إجماع فى الأوساط السياسية على رفض النقاب الذى وصفه البعض بأنه ينطوى على "تفرقة جنسية"، كرر بعض المعارضين الإشارة إلى خطر "عدم دستورية" منع شامل، كما نبهوا من احتمال "وصم" المسلمين فى فرنسا الذين يبلغ عددهم 5 إلى 6 ملايين وترفض أغلبيتهم هذا القانون.

كما يشترط تطبيق النص عرضه على المجلس الدستورى الذى يضمن احترام القوانين للدستور، حيث يتوقع أن يصدر قراره بعد شهر.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تعتبر أن لكل شخص الحق فى الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذى غيره.

وكان مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى فى البلاد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذى اعتبره "يفتقر إلى أساس قانونى غير قابل للنقض"، وأوصى بأن يقتصر هذا المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر).

ولا يذكر النص النقاب مباشرة، بل "تغطية الوجه فى الأمكنة العامة"، وتشمل الأمكنة العامة الشوارع وكذلك "الأماكن المفتوحة للجمهور" (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاهٍ...) أو تلك "المخصصة لخدمات عامة" (بلديات، مدارس، مستشفيات...)، ولن يدخل المنع حيز التنفيذ قبل ربيع 2011، بعد فترة "تمهيدية" من ستة أشهر.