حيث كانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإدارى قد قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.
الأمر الذى دفع مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية إلى التقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر، وأصدرت المحكمة قرارها بجلسة اليوم ببطلان العقد ورفض الطعون.
كانت الدعوى قد أكدت أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة فى أعمال المقاولات والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام.
