غضب فى البحيرة بسبب تدخل "الواسطة" فى توزيع وحدات "إسكان مبارك"

فى تصاعد مستمر لأزمة حاجزى مشروع إسكان مبارك بمركز المحمودية بسبب توزيع عدد من الوحدات السكنية على أبناء وأقارب أعضاء لجنة الإسكان وأبناء موظفى الوحدة المحلية وأعضاء المجالس المحلية وممن يمتلكون أملاك ومنازل وتخصيص جزء كبير من الوحدات لأقارب وأنصار أحد أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة بينما لم يحصل البسطاء ومحدودى الدخل من المتقدمين بالمشروع على وحدات سكنية بسبب المحسوبية والواسطة.

قررت نيابة المحمودية استدعاء كافة أعضاء لجنة فحص المتقدمين فى مشروع إسكان مبارك وطلب صورة رسمية من كشوف الذين سوف يحصلون على الوحدات السكنية والتى أعلنتها الوحدة المحلية الاثنين الماضى وذلك بناءً على البلاغ الذى تقدم به إبراهيم الشاذلى – محامى المتضررين – للمستشار هانى سالم – المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور الذى اتهم فيه جميع أعضاء لجنة فحص طلبات مشروع مبارك بالمحمودية بإهدار المال العام نظرا لدعم المشروع ماليا من ميزانية الدولة فى حين يتم توزيع الوحدات السكنية على الأقارب والمعارف كما اتهم الشاذلى اعضاء اللجنة فى البلاغ بشبهة تهمة الرشوة!

كما تقدم كلا من: طه شلبى وأحمد الدسوقى – محاميان – ببلاغات للنيابة الإدارية وللرقابة الإدارية بدمنهور ذكرا فيها امتلاك بعض المواطنين من الذين أعلنت أسمائهم فى كشوف المقبولين بالمشروع لمنازل وأملاك ولا يستحقون بأى شكل من الأشكال هذه الوحدات السكنية التى من المفترض أن تكون للفقراء وليس للأغنياء مؤكدين وجود محسوبية وواسطة فى اختيار الأسماء التى جاءت صدمة للمواطنين!

هذا ومازالت حالة الغضب العارم تجتاح مركز المحمودية بسبب تلك الأزمة التى تسببت فى حرمان آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على وحدة سكنية.