زيادة احتياطيات رأس المال فى البنوك

اتفق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية فى اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.

وطالب الاتفاق - الذى سمى بازل 3 ويعد حجر زاوية فى عملية الإصلاح المصرفى - البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كإحتياطى يمكنها من مواجهة أى صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث فى الأزمة الأخيرة.

وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه ـ فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى " اليوم ـ إن الاتفاق يعد " تعزيزا لمعايير رأس المال العالمية"، مضيفا أن "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافى الاقتصادى".

وأوضح أن نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التى تحتفظ بها البنوك ستزيد من 2% من قيمة القروض إلى 7% .

وأضاف أما إذا انخفضت نسبة احتياطى رأس المال إلى الإقراض عن 7% فإنه يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا على توزيع البنوك للأرباح على المساهمين أو منح مكآفات مالية كبيرة.

ولفت إلى أنه سيكون على البنوك الكبيرة أن تحتفظ باحتياطيات بنسب أكبر، إذ أن انهيارها يمكن أن يدمر النظام المالى كله.

ومن جانبه ، قال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير رأس المال وستلعب دورا أساسيا فى تكوين نظام مصرفى عالمى قوي.

وأشار إلى أن الاتفاق، الذى يصبح نافذا فى 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات ، يحتاج إلى مصادقة قادة الدول الاعضاء فى مجموعة العشرين فى قمتهم فى نوفمبر المقبل.

ونوه بأن بعض البنوك تخشى من أن تؤدى القواعد الجديدة إلى موجة أخرى من الانكماش الائتمانى، مضيفا أن تطبيق الاتفاق على مدى سنوات لن يضر بالتعافى الاقتصادى.

وعلى صعيد متصل ، علق وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جيتنر على الاتفاق قائلا : "نرحب بهذه الخطوة على الطريق إلى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية".

وأضاف جيتنر "سنظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين فى سول بشأن مجموعة قوية من الاصلاحات التى ستقلل تكاليف الأزمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين فى الأسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية".

يذكر أن تلك القواعد الجديدة لن تؤثر على تعاملات البنوك البريطانية ، لاسيما أنها تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 إلى 9% ، على العكس من كثير من البنوك الأوروبية التى ستحتاج إلى جمع أموال أكثر من المساهمين فيها.

وربما تؤدى تلك القواعد إلى التضييق على الإقراض فى السوق المصرفى على المدى القصير إذ أن هناك بنوكا كثيرة لا تحتفظ بإحتياطى رأسمالى كافى مقابل ما قدمته من قروض.