خبراء: تطبيق "بازل 3 " يحافظ على أموال المساهمين والمودعين

استبعد مصرفيون أن يكون تطبيق البنوك المصرية لمقررات "بازل 3" من شأنه خلق موجة جديدة من الانكماش الائتمانى، مؤكدين أن تلك القواعد الجديدة والتى أقرها محافظو البنوك المركزية أمس، الاثنين، بمدينة بازل السويسرية تعد مزيدا من التحوط والحفاظ على أموال المساهمين والمودعين.

وحول إمكانية تطبيق البنوك المصرية لتلك المقررات، خاصة أنها لم تنته إلى الآن من تطبيق "بازل 2" قال المصرفيون إن البنوك المصرية سارية فى خططتها لتطبيق مقررات بازل فى المهلة التى حددها المركزى المصرى للبنوك للانتهاء من تطبيقها بحلول عام 2011، ومع وجود دعم خارجى من قبل البنك المركزى الأوروبى لتقديم الدعم الفنى للبنوك حتى تنتهى البنوك فى مصر من تنفيذها.

وأكد المصرفيون أن بنوك القطاع الخاص لا توجد لديها أية عقبات لتطبيق "بازل 3"، خاصة وأنها بنوك تاريخية فى تحقيق الأرباح، ونسب الديون المشكوك فى تحصيلها فى الحدود الآمنة، على سبيل المثال البنك التجارى الدولى، و"إتش سى بى سى"، والأهلى سوستيه جنرال، فى الوقت الذى تعانى فيه البنوك الوطنية من انخفاض معدل كفاية رأس المال، خاصة أنها المستحوذ الأول على أكبر حصة من الإقراض الحكومى السندات وأذون الخزانة، مما يتطلب زيادة رءوس أموال بنوك القطاع العام، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل عدم توافر الموارد الحكومية لزيادة رءوس الأموال للبنوك العامة فى ظل ازدياد عجز الموازنة العامة للدولة.

أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى الوطنى سابقا، أن مقررات "بازل 3" يصعب على البنوك العامة تطبقها، خاصة أن الدور القومى لتلك البنوك جعل منها المانح الرئيسى للقروض الممنوحة للقطاع الحكومى، كما أنه عند تطبيق "بازل 2" يوجد أوزان ترجيحية مرتفعه للقروض الممنوحة للحكومة، وكذا السندات الحكومية وأذون الخزانة والذى سيدفع بانخفاض معدل كفاية رأس المال للبنوك العامة، مما يتطلب زيادة رءوس أموالها فى الوقت الحالى حتى يمكنها من تطبيق "بازل 3".

وقال آدم إن الحكومة واجهت العديد من الصعوبات فى زيادة رءوس أموال البنوك العامة خلال الألفية الجديدة خاصة مع عدم توافر موارد لذلك، وتواجه أيضا تلك العقبات فى ظل العجز المزمن للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أهمية زيادة رءوس أموال البنوك العامة "الأهلى ومصر والقاهرة" من خلال اكتتاب شعبى، مع سن قانون يمنع امتلاك الأجانب للأسهم البنوك العامة مثلما حدث فى بنك تنمية الصادرات.

وأكد الخبير المصرفى أن البنوك الخاصة ليس لديها أية عقبات أمام تطبيق "بازل 3"، خاصة وأنها بنوك تاريخية فى تحقيق الأرباح، ونسب الديون المشكوك فى تحصيلها فى الحدود الآمنة، على سبيل المثال البنك التجارى الدولى، و"إتش سى بى سى"، والأهلى سوستيه جنرال، لافتا إلى أن جميع البنوك فى مصر سارية فى تطبيق مقررات "بازل 2" وجار الانتهاء من عمليات إعادة الهيكلة لإدارات المخاطر وتقويتها، ومن المقرر الانتهاء من التوافق معها خلال المهلة التى حددها المركزى المصرى والذى يشرف على التطبيق السليم لـ"بازل 2" من خلال الإشراف على تدريب العاملين وإنشاء الإدارة المنوطة بتنفيذ بازل.

.فقا لمعايير "بازل 3" فإن البنوك ستكون مطالبة بالإبقاء على معيار قياس الأداء بنسبة 4.5 % مقابل 2% وفقا للاتفاقيات السابقة، مع وجود "حاجز حماية لرأس المال إضافى، يرفع إجمالى نسبة رأس المال للأصول التى ينبغى الاحتفاظ بها إلى 7% بهدف تحقيق أجندة الإصلاح المالى العالمى.

وتأتى هذه الاتفاقية بعد مرور ما يقرب من عامين منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكى "ليمان براذرز"، الذى تسبب فى أكبر أزمة ركود فى العالم منذ الكساد الكبير فى الثلاثينات من القرن الماضى، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان عدم تسبب البنوك فى أزمة مماثلة مرة أخرى.

وأكد عمرو طنطاوى، رئيس قطاع الفروع والمعاملات المصرفية ببنك مصر إيران، أن البنوك المصرية بدأت فى تطبيق قواعد بازل، حيث قامت جميع البنوك باستكمال رءوس أموالها للحد الأدنى المطلوب وفقا لمقررات بازل، وإنشاء كافة الإدارات الخاصة.

واستبعد طنطاوى أن تكون مقررات "بازل 3" من شأنها خلق موجة جديدة من الانكماش الائتمانى، مؤكدا أن البنوك تطبق مجموعة من القواعد والإجراءات ليست معقدة فى منح الائتمان، بل تعطى أكبر درجة منح ائتمانى جيد من خلال توافر قاعدة ائتمانية للكشف عن العملاء والتحقق من جدارته الائتمانية، مع وجود مؤشر لقياس حجم أخفاقة ومعدلات نموه.

وقال جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، إن خطة الإصلاح المصرفى أخرجت البنوك من عباءة الدولة، وعززت المراكز المالية للبنوك.

وأكد نجم أن البنك المركزى قد وضع إستراتيجية وقام بإرسالها إلى البنوك لتطبيق مقررات "بازل 2"، كما يقوم البنك المركزى بالإشراف على عملية التطبيق من خلال تدريب الموظفين.

وتلزم قواعد اتفاقية "بازل 3" البنوك بتحصين نفسها جيدا ضد الأزمات المالية فى المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التى من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن.

ويهدف المشرفون على البنوك بهذه الإجراءات إلى دفع البنوك للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر فى مواجهة الأزمات.