أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر قضية الكسب غير المشروع بالمجلس الأعلى للآثار المتهم فيها عبد الحميد قطب مدير الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جلسة 15 سبتمبر الجارى لاستخراج شهادات، من بينها شهادة من قطاع الآثار المصرية عن المكافأة التى تقاضاها المتهم خلال عامى 2000 و2001.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين معتز خفاجى ومحمد منصور حلاوة.
تعود أحداث القضية إلى الفترة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2006 بورود بلاغ إلى قسم الهرم يفيد حصول قطب على 221 ألف جنيه عن طريق استغلاله لوظيفته.
أفادت التحريات بتقاضى المتهم مبالغ مالية من العاملين مع جهة عمله ما ترتب عليه زيادة فى ثروته ليتم إحالته إلى المحاكمة التى أصدرت قراراها المتقدم.
