فى الحادية عشر والنصف ظهراً وصل محسن راضى عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس للإطلاع على أوراق القضية والتقارير الرقابية التى تتضمن اتهامات له بالاشتراك فى الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
حضور راضى للمرة الأولى أمام النيابة شد أنظار الجميع لأمرين، أولهما كونه نائباً نشطاً تحت قبة البرلمان ومعروف إعلامياً بتقديم العشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة للوزراء فى قضايا مختلفة، وثانيهما أنه النائب الإخوانى الأول الذى يمثل أمام النيابة فى قضية العلاج على نفقة الدولة، والتى وصفها راضى بأنها تصفية حسابات مع "الإخوان" وتشويه لصورتهم بعد الأداء الطيب لهم فى الدورة البرلمانية الأخيرة، على حد قوله.
بعد فترة قليلة حضر عضو آخر من الإخوان للإطلاع على أوراق التحقيقات، وهو الدكتور إبراهيم الزانونى النائب عن دائرة مغاغا بالمنيا، والذى كان أكثر هدوءاً من راضى، حيث لم يدلِ راضى للصحفيين سوى بمعلومات قليلة تتضمن أنه حضر للإطلاع على التحقيقات وليس للتحقيق معه، وأن الميعاد الرسمى للتحقيق سيكون فى الحادية عشر ظهر غد الثلاثاء، بينما تحدث الزانونى إلى وسائل الإعلام لمدة 10 دقائق أوضح خلالها الاتهامات المنسوبة إليه والواردة فى التقارير الرقابية.
الزانونى قال إنه استخرج 20 ألف قرار علاج على مدار السنوات الخمس الماضية بمعدل 400 قرار أسبوعياً، ولا يوجد بهم أى مخالفات مالية أو جنائية، وكل المخالفات الواردة إدارية يتحملها المسئولون بالمجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف الزانونى أن التقارير الرقابية نسبت إليه 3 مخالفات، أولها أنه استخرج قرارى علاج لأجهزة تعويضية لمواطنين بقيمة 7 آلاف جنيه، فى حين أن الجهاز يوجد فى شركة الجمهورية بقيمة 5 آلاف جنيه، ما يعنى وجود فارق فى السعر بقيمة ألفى جنيه، والمخالفة الثانية تتمثل فى استخراج تقرير علاج لمريض لإجراء عملية ترقيع قرنية فى حين أنه لا يستحق تلك العملية، والمخالفة الثالثة فى استخراجه تقارير علاج لطفل يعانى من مرض "تقشر الجلد" بالمخالفة للقانون لكون الطفل يدخل ضمن مظلة التأمين الصحى.
أكد الزانونى أن دوره الوحيد يتمثل فى تقديم الأوراق إلى المجالس الطبية المتخصصة، والعاملون بها هم من يحددوا كون الأوراق مطابقة للقوانين أم لا.
المفاجأة الأكبر فى المتابعات اليومية للتحقيق مع نواب العلاج هى موقف النائب محمد عبد العليم داوود، والذى بمجرد وصوله أمام مقر نيابة الأموال العامة العليا رفع حذاءه أمام جميع الصحفيين، وأكد أنه أشرف من أى اتهام يوجه إليه، مؤكداً أن القضية تصفية حسابات سياسية مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى.
داوود أكد أن رفع حذائه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتحقيقات النيابة، فهو يكن ويقدر النيابة العامة والقضاء، وإنما لوح بالحذاء لكل من اتهمه بالباطل ظلما وعدوانا.
هدوء شديد ساد المنطقة المحيطة بنيابة الأموال العامة العليا بعد دخول داوود النيابة، غير أنه لم يمر 40 دقيقة حتى فوجئ الجميع بالنائب الوفدى علاء عبد المنعم ينزل من سيارته متوجها إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا للتضامن مع زميله عبد العليم داوود.
عبد المنعم فى أول تصريح له وقبل دخول مقر النيابة، قال إن داوود برىء من كل الاتهامات المنسوبة إليه، والقضية تصفية حسابات، وداوود خدم أهالى دائرته على الوجه الأمثل.
وسط كل تلك الضجة التى صاحبت واقعة حذاء عبد العليم داود وحضور عبد المنعم للتضامن معه، خرج أحد الأشخاص من الباب الرئيسى للنيابة فى صمت رهيب دون التحدث مع أحد.
احتار الجميع فى أمره لأننا عندما وجهنا سؤالا: يا أفندم هو حضرتك سيادة النائب سيد عزب، فرد قائلا: لأ دا أنا محسن راضى.
الشك فى هوية الرجل بدأت تزداد خاصة أن راضى خرج قبل ساعة من مقر النيابة، لا نعرف هل هو عضو مجلس شعب أم غير ذلك، ولو كان عضو مجلس شعب فلماذا لم يصافح زميله النائب علاء عبد المنعم رغم أنهما تقابلا وجها لوجه على باب النيابة الرئيسى.
الرجل تراجع فى إجابته وقال لا.. أنا المستشار القانونى للنائب سيد عزب مؤكدا أن النائب سيد عزب مازال داخل النيابة.
أنهى الرجل حديثه معنا ثم استقل سيارته ورحل، وبعدها وردت معلومات من رجال الأمن المسئولين عن حراسة النيابة أن الرجل الذى خرج هو السيد سعد السيد عزب نائب دائرة كفر شكر القليوبية، وهو الأمر الذى أصاب الجميع بالحيرة وفرض سؤالا مهما: لماذا تخفى النائب سيد عزب فى شخصية محسن راضى؟
آخر الأحداث سخونة اليوم كانت الخطوة الجدية التى اتخذها النائب الدامى عبد العزيز الدامى بدفع 50 ألف جنيه، والمتمثلة فى قيمة التجاوزات المالية لقرارات العلاج التى أصدرها على مدار السنوات الخمس الماضية.
وحسبما أكد جميل سعيد المستشار القانونى للنائب الدامى أنه توجه صباح اليوم إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة لدفع 50 ألف جنيه، غير أن المجالس أحالت الطلب إلى الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى الذى رفض قبول سداد التجاوزات المالية، إلا بعد ورود إذن من نيابة الأموال العامة العليا، وعليه توجه المستشار جميل سعيد إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، وقدم الطلب إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، والذى أذن بتسديد قيمة التجاوزات المالية.
فى هذه الأثناء ترددت أنباء قوية عن سداد إبراهيم محروس أبو شادى النائب عن دائرة إيتاى البارود لـ 80 ألف جنيه قيمة تجاوزات مالية إلى النيابة على غرار الخطوة التى اتخذها الدامى.
موضوعات متعلقة..
علاء عبد المنعم: داوود يحترم النيابة وحذاؤه كان فى وجه من ظلموه
"داوود"يهاجم"عز" ويرفع حذاءه قبل التحقيق معه فى قضية "نواب العلاج"
النيابة تستمع لأقوال 3 نواب فى قضية العلاج على نفقة الدولة غداً
إخلاء سبيل داوود وعزب المتهمين فى قضية "قرارات العلاج"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة