الضرائب تلزم المأموريات بسرعة فحص إقرارات 2005

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يكون هناك تقادم فى إقرارات 2005، حيث إن التعليمات الصادرة للمأموريات تلزمهم بالإسراع والانتهاء من فحص عينة الإقرارات عن عام 2005 قبل انتهاء العام الحالى، حيث إن القانون نص على أن التقادم يتم بعد خمس سنوات من تقديم الإقرار، وبالتالى فإن آخر لبدء سريان التقادم عن عام 2005 سيكون مارس 2011 إلا أنه سيتم الانتهاء منها جميعا، ولن يسقط حق الدولة فى الإقرارات التى يكون بها أخطاء أما الإقرارات الأخرى التى لن يتم مطالبة أصحابها ببيانات أخرى أو إخطارهم بشىء فتعتبر مقبولة من قبل المصلحة.

وأضاف رفعت أن هناك حالة من الديناميكية تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليا مع تعدد الملفات المنظورة أمامها من أهمها فحص الإقرارات، وذلك بعد أن منح الدكتور يوسف بطرس غالى إشارة البدء فى الفحص منذ فترة طويلة لضمان مستحقات الدولة وعدم ضياعها بالتقادم الخمسى، مبددا كل المخاوف من تعرض الإقرارات للتقادم، مؤكدا على انتهاء فحص عينة الإقرارات المختارة من عام 2005.

وقال رفعت إنه سيتم بالفعل توزيع عينات الفحص الربع سنوية على المأموريات وبدأت كل مأمورية الفحص الفعلى، وتشكيل لجان للمراجعة قبل اتخاذ أى إجراءات بشأن مخاطبة الممول فى حالة وجود أى مشكلات فى الإقرار أو بيانات تم إغفالها، حيث صدرت عدة كتب دورية بتعليمات الفحص ومتابعة أعمال الفحص الضريبى.

من جهته أكد محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبى، أن المصلحة أصدرت تعليمات بإجراءات المحاسبة الضريبية للعينة المختارة من إقرارات الأفراد والشركات، حيث يتم الفحص فى ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأشار علام إلى أنه من واقع الفحص للعينة المختارة بالنسبة للأشخاص الطبيعى، من الفئة (أ) يتم إخطار الممولين بالنماذج الضريبية وإبرام اتفاق مع الممولين إن أمكن على الضريبة السنوية عن سنة 2009 ويسرى هذا الاتفاق حتى سنة 2011 للمنشآت الصغيرة التى يقل صافى ربحها عن 20 ألف جنيه مع تعهد الممول بإصدار فواتير عما يؤديه من خدمات أو على مبيعاته من السلع.

أما فحص ملفات الكبار فيتم الفحص من خلال مأمورية كبار الممولين التى تضم نحو 2250 ملفا، حيث تم تدريب الموظفين على فحص الملفات الكبيرة وشرح تعليمات الفحص والمعايير التى يتم على أساسها إنهاء كافة الملفات.