"الزراعة" ترفض مقترح نقل ولاية أراضى الدولة لـ "المالية"

أبدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رفضها للمسودة التى أعدتها وزارة الإسكان لإدارة أراضى الدولة، والتى تقترح فيها نقل ولاية أراضى الدولة التى لم يتم تخصيصها بعد والتابعة للوزارات والهيئات إلى وزارة المالية، لتقوم بدور الحارس عليها، وإيداع جميع صكوك وأوراق الأراضى لدى خزانة وزارة المالية ستتولى أيضا إدارة ومتابعة عملية تخصيص الأراضى حسبما جاء بمسودة "الإسكان" التى تم عرضها على عدد من الجهات المعنية.

وعقدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا مصغرا صباح اليوم بحضور المستشار وليد حمزة المستشار القانونى لوزارة الزراعة وعضو اللجنة الثلاثية لتطوير هيئة التعمير لمناقشة ما جاء بمسودة وزارة الإسكان وأكد اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية رفضه لما جاء بالمسودة.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" المسودة المنشورة بالصحف بها عدد كبير جدا من التحفظات تم تسجيلها لرفعها إلى وزير الزراعة لمناقشتها مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه سيطلب من وزارة الإسكان نسخة منها لمناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير المزمع عقده خلال أيام.

ورفض العجمى إعداد وزارة الإسكان لهذه المسودة بشكل منفرد، وقال "يجب على وزارة الإسكان أن تأخذ رأى وزارة الزراعة التى تقع تحت ولايتها أكبر مساحة أراضٍ مملوكة للدولة، كما يجب عليها أن تباشر عملها فى هذا الشأن مع الوزارات الأخرى المعنية كالسياحة والصناعة".

وقال العجمى إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تتصرف فى أراضى الدولة وفقا للقانون حيث تقوم بتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى للفترة ما قبل عام 2006، كما تقوم ببحث الطريقة التى سيتم التعامل بها مع أراضى الدولة للفترة ما بعد عام 2006 ، إذا ما كانت بالبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار.

وحددت وزارة الإسكان فى مسودتها أسلوب تخصيص الأراضى بثلاثة أنظمة، الأول يشمل الأراضى الواقعة فى مناطق استراتيجية من وجهة نظر الجهات السيادية والأمن القومى ويجب أن تكون بنظام حق الانتفاع مع إعطاء الأولوية الكاملة للكيانات والشخصيات الاعتبارية المصرية فقط فى التعامل معها، مع جواز بعض الاستثناءات لبعض الجنسيات العربية وبموافقة المؤسسات السيادية، والثانى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى لا تعد فيها ملكية الأرض عاملاً مؤثراً فى اقتصاديات المشروعات وجدواها على المدى البعيد، ويمكن أن تتاح فيها الأراضى بنظام حق الانتفاع أيضا لمدد طويلة نسبيا، والثالث المشروعات المرتبطة بصورة مباشرة بالمواطن من حيث إتاحة المسكن أو الخدمات المحلية التى تمثل بالنسبة للمواطن المصرى العادى أهم سبل الادخار والاستثمار الشخصى، فيجب أن تستمر إتاحة الأراضى بها بنظام التمليك.

وكان الرئيس مبارك قد منح الحكومة مدة 30 يوما لإيجاد صيغة للتصرف فى أراضى الدولة، مع توحيد الجهة التى ستتولى إدارة ملف أراضى الدولة، مر منها حتى الآن 17 يوما انتهت فيه وزارة الزراعة من إعداد مذكرة تستعد لمناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده الشهر الجارى.