الخرافى والملا يفوزان بتوكيل ميتسوبيشى فى مصر

صرح جون معتوق المستشار القانونى لشركة ميتسوبيشى موتورز كوربوشن ومدير مكتب دى ال ايه معتوق بسيونى DLA Matouk Bassiouny قائلا: "إن شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن تعين موزعها الجديد فى مصر وهو تحالف بين مجموعة الملا القابضة (شركة مساهمة كويتية) وشركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولاده (شركة ذات مسئولية محدودة). وقد وقعت ميتسوبيشى مع مجموعة الملا خطاب نوايا ويتم الآن التفاوض على النصوص النهائية للتعاقد".

وتؤكد شركة ميتسوبيشى موتورز حرصها الشديد على رضا عملائها فى مصر، ولذلك سيقوم الموزع الجديد باطلاق حملته الدعائية بهدف تقديم خدمة متميزة وفعالة لعملاء ميتسوبيشى، كما سيقوم بتقديم خدمة ما بعد البيع لعملاء ميتسوبيشى الحاليين، وسوف يعمل على زيادة مبيعات ميتشوبيشى فى السوق المصرى والعناية بكافة عملائها الحاليين والجدد.

وقد تأسست مجموعة الملا عام 1938 وهى مجموعة شركات كويتية رائدة تمارس أنشطة تجارية متنوعة فى مجالات عدة منها عالم السيارات والهندسة والمقاولات والتمويل والصرافة والتصنيع، وترجع خبرتها فى مجال السيارات الى عام 1948 وتتعامل مع ميتسوبيشى منذ عام 1972. وتعد مجموعة الملا من أفضل موزعى منتجات ميتسوبيشى لما تحققه من ريادة لا مثيل لها ونجاح باهر فى خدمات البيع وما بعد البيع.

بالنسبة لشركة الخرافى فقد تأسست منذ اكثر من 100 عام، وتعد واحدة من اكبر التكلات الاقتصادية والتجارية ولها انشطة متنوعة فى مجالات المقاولات والتصنيع والتجارة والعقارات والتنمية والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك فى مجالات الاغذية والسياحة والطيران بالاضافة الى العديد من الاستثمارات الاخرى. وتمارس الخرافى نشاطها فى مصر منذ اكثر من 50 عاما من خلال اكثر من 100 شركة تعمل فى أنشطة تجارية متنوعة وتضم اكثر من 70 ألف موظف.

كما جددت شركة ميتسوبيشى تأكيداتها بانتهاء علاقة التوزيع غير الحصرى مع (شركة مصرية للسيارات- الرواس)، وذلك على عكس ما ادعت شركة مصرية أنها وكالة حصرية لميتسوبيشى فى السوق المصرى.

وقد صرح أيضا السيد جون معتوق قائلا: "عقد مصرية للسيارات الذى انتهى فى 20 من يوليو 2010 لم ينص على أنها وكيل حصرى بل موزع غير حصرى، ونعمل حاليا على اتخاذ عدة من الإجراءات لتصحيح الخطأ الادارى فى تسجيل شركة مصرية فى سجل الوكلاء التجاريين".

وأضاف السيد جون معتوق قائلا: "إن قيد شركة مصرية بسجل الوكلاء التجاريين كوكيل عن ميتسوبيشى غير صحيح وانتهى فى 20/7/2010 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة بتاريخ 30/10/2007. وحقيقة الأمر أنه قد صدر خطاب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 24/6/2010، ولم يصدر من وزير الصناعة والتجارة. كما أن شركة مصرية قد قيدت نفسها بسجل الوكلاء التجاريين بموجب عقد توزيع غير حصرى مدعية أنه عقد وكالة و قامت بشراء السيارات وقطع الغيار من شركة ميتسوبيشى وأعادت بيعهم فى السوق المصرى باسمها ولحسابها الشخصى".

كما أفاد عثمان موافى رئيس القضايا بمكتب دى ال ايه المستشار القانونى لميتسوبيشى أن هذا الآمر معروض الآن على القضاء الادارى لمعرفة كيف قيدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شركة مصرية كوكيل تجارى حال كونها مجرد موزع غير حصرى.

واستطرد قائلا : "إن قيد شركة مصرية بسجل الوكلاء التجاريين قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والتى توجب لقبول القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أن يتم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية على أن يتضمن العقد عمل الوكيل أو الوسيط التجاري، ومسئولية أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها".

وأضاف أنه لم تصدر أية قرارات بمنع استيراد سيارات ميتسوبيشى أو قطع غيارها إلى مصر ولا صحة تماما لما نشر فى بعض الصحف فى هذا الخصوص.

كما أضاف أنه لا صحة أيضا لما نشر فى بعض الصحف من رفض محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لدفوع ميتسوبيشى حيث إن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مصرية ضد ميتسوبيشى والتى طلبت فيها مصرية منع دخول ووقف الإفراج عن أى سيارات أو قطع غيار تحمل علامة ميتسوبيشى وذلك دون رفض أى دفوع لميتسوبيشى وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.