محللون يتوقعون نشاطا كبيرا للبورصة

توقع عدد من المحللين أن تشهد البورصة نشاطا ملحوظا خلال التعاملات المقبلة سواء على المدى القصير أو الطويل، خصوصا بعدما أعلن البنك الدولى عزمه دفع الدفعة الثانية من قرض الإنقاذ لليونان منذ يومين، وهو الخبر الذى عزز من تعاملات الأسواق الخارجية وساهم بشكل كبير فى إشاعة جو من التفاؤل بين المستثمرين.

وقال المحللون إن من شأن هذه الأخبار أن تؤثر على السوق المصرى وتكون بمثابة الدفعة القوية له خلال تعاملات ما بعد العيد.

وأكد محمد عبد العال، مدير استثمار، أن المستثمرين المصريين فى حالة من الترقب لتعاملات ما بعد رمضان، خصوصا بعد حالة الركود التى أصابت البورصة خلال هذا الشهر.

ويتضح ذلك باستعراض قيم وأحجام التداولات فى البورصة المصرية خلال شهر رمضان (2010 م) ومقارنتها بمستوياتها فى الأيام الثلاثين السابقة، نجد أن قيم التداول خلال جلسات شهر رمضان ( 2010 م ) بلغت 14,6 مليار جنيه مقارنة بنحو 25,88 مليار جنيه كانت هى إجمالى قيم التداولات خلال الثلاثين يوما السابقة لشهر رمضان، أى أن قيم التداول سجلت تراجعا شهريا نسبته 44%، وبمقارنة هذه الأرقام بشهر رمضان من العام (2009 م).

وقال عبد العال إن الاستقرار فى الأسواق العالمية دائما ما يترجم إلى استثمارات أجنية جديدة فى السوق المصرى، وأى هزة فى الأسواق الخارجية دائما ما يتبعها خروج للاستثمارات الأجنبية من السوق المصرى إلى أسواق الأجانب الرئيسية فى بلادهم لتعزيز مراكزهم هناك، إلى أنه بعد استقرار أزمة اليونان ونشاط الأسواق الخارجية فيتوقع دخول سيولة جديدة إلى السوق المصرى ونشاط ملحوظ له على أثر ذلك.

أما سامح غريب، محلل فنى، فأكد أنه بشكل عام فإن معظم الأسهم وصلت أسعارها إلى مستويات جاذبة للشراء بشكل كبير خلال تعاملات ما قبل عيد الفطر وخلال شهر رمضان، ولذلك فمن المتوقع أن تشهد التعاملات المقبلة نشاطا كبيرا، خصوصا أن هناك حجما كبيرا من السولة موجود بالفعل، ولكنها سيولة خائفة من السوق، وبمجرد الاطمئنان على عمل السوق الفترة المقبلة ستدخل السوق وتحدث النشاط المطلوب.

ومن جانبة أكد علاء سبع، عضو مجلس إدارة البورصة، أن السوق المصرى لا يعانى من السيولة كما يعتقد البعض، وإنما هى فى انتظار الوقت المناسب لدخول السوق، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية فى السوق المصرى هى أن 70% من المستثمرين فى البورصة من الأفراد الذين يفتقدون إلى ثقافة الاستثمار الجيد وطرق الدخول والخروج من السوق، مقابل 30% للمؤسسات والصناديق ولذلك فإن السوق المصرى أكثر عرضة للتأثر النفسى السريع من غيرة من الأسواق، إلا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد نشاطا كبيرا إذا تم استقطاب الأموال الخائفة خارج السوق.