"غالى": معايير ميسرة لتقييم الوحدات الفندقية للضريبة العقارية

تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لأغراض الضريبة العقارية، وذلك فى إطار حرص وزارة المالية على تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أعباء جديدة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية: "إن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة فى ممارسة النشاط السياحى"، مؤكدا أن المعايير ستراعى مصالح القطاع السياحى وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأضاف أنه طبقا لمواد قانون الضرائب على المبانى الجديد فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة فى أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء، وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائى. وأوضح أن وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة فى أنشطة صناعية، ويجرى حاليا عرضها ومناقشتها على ممثلى الأنشطة الصناعية قبل إقرارها بصفة نهائية.

وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل 1500 لجنة للحصر والتقييم فى 21 محافظة، وهى السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و 6 أكتوبر والإسماعيلية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية إنه يجرى حاليا تشكيل لجان المحافظات الأخرى وهى القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والإسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسى مطروح، وذلك بعد موافقة المحافظين على ترشيحات المجالس الشعبية فى محافظاتهم بأعضاء تلك اللجان من الأهالى، والبالغ عددهم عضوان لكل لجنة، مشيرا إلى بدء إجراءات تشكيل لجان الطعن فى المحافظات المختلفة.

من جانبه قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب: "إن خطابات "أنت معفى من الضريبة"، وصلت بالفعل لأكثر من 90% من المخاطبين بها، كما بلغت النسبة 100% فى بعض المحافظات، حيث تم إرسال أكثر من 6 ملايين إخطار بإعفاء ملاك 9 ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد، مشيرا إلى أن هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة باسم العوايد فى ظل القانون القديم.

وأضاف أن بعض الخطابات والإخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية والتى تقوم حاليا بإعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات العقارية التى تم إعفاؤها حتى الآن تجاوز 9 ملايين وحدة.

وأوضح أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية تدرس التوقيع على عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات التقييم العقارى، ومع شركات التسويق العقارى بهدف تبادل المعلومات والبيانات عن أسعار الوحدات العقارية وآخر الصفقات التى تمت لاستخدامها فى رسم خريطة عقارية جديدة لمصر ووضع مؤشرات لأسعار العقارات فى مناطق ومحافظات مصر المختلفة.