"دبى" تعتزم بيع أصول وإنهاء قضية الديون

أصحبت دبى على بعد أسابيع قليلة من إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا الديون فى المنطقة، بعدما ختمت شركة دبى العالمية ملف المفاوضات مع دائنيها وأعلنت نجاحها فى الوصول إلى "اتفاقية منصفة ومتوازنة" -حسب بيان للشركة - اعتبرها الكثير من المحللين الاقتصاديين أكبر عيدية تقدمها دبى للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات وأسواق المال.

ويقضى الاتفاق بإعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على فصل شركة نخيل عن مجموعة دبى العالمية، حيث يتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائى خلال أسابيع قليلة بعد أكثر من عام من المفاوضات، تعرضت خلالها الإمارة لحملة إعلامية مغرضة.

وصرح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية فى دبى، بأن حكومة دبى توصلت إلى هذه النتيجة المهمة وبسرعة كبيرة، خصوصاً بالنظر إلى مدى تعقيد وضع الشركة قبل إعادة الهيكلة والعدد الكبير من الدائنين، لتنهى بذلك جدلا كبيرا حول قضية شغلت الأوساط الاقتصادية على مدار أكثر من عام، مشيراً إلى أن 99% من وافقوا على خطة إعادة الهيكلة باستثناء بنك واحد.

وظهرت نتائج الاتفاق على رجال الاقتصاد والمال فى دبى، معتبرين أن هذا الاتفاق ينفض غبار الديون عن الإمارة ويعلن بداية مرحلة جديدة من النمو. كما يمنح المناخ الاستثمارى جرعة تشجيع قوية وزخماً جديداً ويعبد الطريق لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادى. واعتبرت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" أن اتفاقية دبى العالمية تعزز الثقة بالأسواق.
وقال حسام الحسينى رئيس الوساطة وإدارة الفروع فى شركة إعمار للخدمات المالية، إن هذا الاتفاق سيساهم فى ارتفاع مؤشر سوق المال بالإمارات بنحو 5% على الأقل خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الأسواق بدأت فى الارتفاع منذ الأسبوع الماضى فى ظل التكهنات التى كانت تتحدث عن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالإمارات، إن الاتفاق يعكس قدرة دبى على مواجهة التحديات وتفردها على كل الأصعدة، مشيراً إلى أن ما حدث يعد نجاحا كبيرا فى ظل تعرض الكثير من الأسماء التجارية العالمية الكبرى لمشاكل مالية، ولكنها فشلت فى النجاة وغرقت فى دائرة الإفلاس، بينما تمكنت مجموعة دبى العالمية من النهوض والخروج بأقل الخسائر وباتفاق يضمن حقوق كافة الأطراف.

المحلل الاقتصادى والرئيس التفيذى لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة هيثم عرابى أكد أن الاتفاق أجمل عيدية لأسواق المال، كما أن هذا الاتفاق يعنى حل لقضية كبرى شغلت الأسواق المالية حول العالم لفترة طويلة، كما يعزز من مكانة دبى وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية السداد فى ديسمبر المقبل بعد توقيع الاتفاق بشكله النهائى فى أكتوبر. وتشير وثيقة مقترحات إعادة الهيكلة أن دبى العالمية تعتزم بيع أصول رئيسية على مدى ثمانى سنوات لجمع نحو 4 .19 مليار دولار لدفع مستحقات الدائنين، فى حين تحقق مثل هذه المبيعات استنادا إلى أسعار السوق الراهنة مبلغا غايته 10.4 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة أن شركة نخيل العقارية عليها ديون للبنوك تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار وستحصل على أصول رئيسية من الشركة الأم دبى العالمية بعد الانفصال عنها ستتم إعادة هيكلة ديون دبى العالمية وفق شريحتين، الأولى تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4,4 مليارات دولار، أما الشريحة الثانية فتستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار. وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 7 ,4 مليارات دولار خلال خمس سنوات وبالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثمانى سنوات من خلال استثمارات استراتيجية.

وتعطى الشريحة الأولى الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومى، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائنى الشريحة الثانية بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 5 ,1% عند الاستحقاق، أما الخيار الثانى فيضمن فائدة نقدية 1% مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 880 ,1 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومى أقل سقفه من مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1,260 مليار دولار.

وتقترح حكومة دبى، ممثلة بصندوق دبى للدعم المالى، تحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 9 ,8 مليارات دولار أمريكى، والتى تمثل 38% من إجمالى الديون المستقلة والضمانات التى التزمت بها شركة دبى العالمية، إلى أسهم فى الشركة، مما يعطى أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين.

كما تعتزم ضخ حكومة دبى 1,5 مليار دولار فى الشركة لكى تدب الروح فى بعض المشاريع التى صمتت خلال الفترة الأخيرة.