تركيا تبدأ اليوم استفتاء يقضى بمحاسبة الجيش قضائيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى تركيا اليوم، الأحد، حيث يدلى الناخبون بأصواتهم فى استفتاء حول تعديل دستورى من شأنه أن يسمح بمحاسبة الجيش أمام القضاء.

ويقول رئيس الوزراء التركى: "إن التعديل يعزز الديمقراطية ويزيد فرص تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى".

ويحق لخمسين مليون ناخب التصويت على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، وهى تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية: "إن البلاد بحاجة إلى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة فى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى".

وقد عدل الدستور الذى وضعته الحكومة العسكرية فى 1982 حتى الآن 15 مرة، لكن هذا التعديلَ هو الأول الذى يعرض فى استفتاء شعبى، وأظهر استطلاع للرأى أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التى تتضمن إصلاحات فى السلطة القضائية.

وأشارت استطلاعات أخرى إلى أنه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة فى تركيا قبل انتخابات 2011.

وترى المعارضة العلمانية أن هذا التعديل هو محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.

وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.

لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلى الادعاء وهى هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء، ويفترض أن تعلن النتائج الأولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع.

ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية أردوجان الذى يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهى فترة طويلة نسبيا فى تركيا.ورحب الاتحاد الأوروبى بهذه التعديلات المقترحة، معتبرا أنها "خطوة فى الاتجاه الصحيح".

وتعليقا على استفتاء اليوم يقولك إن "الاستفتاء بداية تسمح للشعب بوضع دستوره للمرة الأولى منذ 1876، حيث وضعت كل الدساتير من السياسيين والعسكريين، والقوى المعارضةُ تقود حملة قذرة لمنع الشعب من ممارسة حقه، لذا فالاستفتاء تصويت للديمقراطية ضد الوصاية".

ويؤكد أنجين سلجوق، نائب مدير مركز "طاسام" للدراسات الإستراتيجية أن التعديلات "ستكشف عن إرادة شعبية تتولد عنها إرادة قانونية / دستورية لا سياسية فقط".

ويرى رئيس القسم الخارجى فى صحيفة "ميللى غازته" حسين ألطين الآن أن الشعب سيصوت للتعديلات، لأنها "ستقضى على العصابات داخل الجيش وعلى أصحاب الامتيازات".